الاتحاد الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو سينكمش في 2013

قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الجمعة، إن منطقة اليورو لن تعود للنمو حتى عام 2014 وكنتيجة لذلك فإن إسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض الدين.
وقالت فرنسا والبرتغال، ‘نهما ستسعيان للحصول على مزيد من الوقت من المفوضية الأوروبية للوصول إلى المستويات المستهدفة للعجز. وأشارت إسبانيا بالفعل إلى ذلك أيضا.
وقالت المفوضية إن اقتصاد المنطقة التي تضم 17 دولة وتنتج نحو خمس الناتج العالمي سينكمش بنسبة 0.3 بالمائة في 2013 بعد انكماشه 0.6 بالمائة العام الماضي. وأضافت أن صعوبة الإقراض للشركات والأسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات يعطل تعافي الاقتصاد.
ويمثل ذلك خفضا كبيرا عن توقعات المفوضية في نوفمبر والتي أشارت إلي أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام. وتراجع اليورو بعد التوقعات الجديدة.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية "عملية إعادة التوازن الجارية في الاقتصاد الأوروبي مستمرة في التأثير على النمو في الأجل القصير".
وبموجب قواعد الميزانية الأوروبية التي جرى تشديدها أثناء ذروة الأزمة في أواخر 2011 يمكن أن تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ إجراءات للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذي يحدده وزراء مالية الاتحاد.
والتقدم غير متجانس بين دول منطقة اليورو السبع عشرة.
ومن الدول التي حققت أضعف أداء إسبانيا التي لم تتمكن من تحقيق مستوى مستهدف للعجز عند 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وجاء العجز بعيدًا عن هذا المستوى اذ بلغ 10.2 بالمائة.
ومن المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزاً قدرها 6.7 بالمائة بدلا من 4.5 بالمائة وهو المستوى المحدد لها. وما لم تتغير السياسات ستسجل إسبانيا عجزا قدره 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8 بالمائة.
ويمكن لدول منطقة اليورو التي حققت اقتصاداتها أداء أقل بكثير من المتوقع أن تعول على تمديد المهلة لتصحيح العجز.
لكن يتعين عليها إظهار إنها مازالت تخفض العجز الهيكلي رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفة للعجز الاسمي بسبب الركود.