سامح عاشور ل"اليوم السابع": إصدار قانون مجلس النواب من اختصاصات "السيسى".. والاندفاع لإقراره دون حوار مجتمعى أمر خطير.. انتخاب القوائم على مستوى 8 دوائر يسهل اختطاف المقاعد من المعادين للثورة

ناشد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بالتمهل وعدم التسرع فى إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وترك أمر إصدار القانون للمشير عبد الفتاح السيسى الفائز فى الانتخابات الرئاسية، محذرا من إصدار القانون بالتعديلات التى أجرتها لجنة إعداد مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، دون حوار وتوافق وطنى.
وقال "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "هناك حالة اندفاع غريبة نحو إصدار قانون انتخابات مجلس النواب دون حوار مجتمعى، وهو أمر فى غاية الخطورة، والرئيس الجديد يجب أن يتنبه لأهمية الحوار حول هذا القانون حتى يمثل البرلمان القادم الشعب المصرى تمثيلا صحيحا ويعبر عنه تعبيرا صادقا".
وأضاف "عاشور" أن الرئيس المؤقت عدلى منصور ليس من حقه الآن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد انتخاب الرئيس الجديد، والرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى هو الذى يجب أن يصدر القانون وهذه مهمته واختصاصه، متسائلا: ما وجه العجلة فى إصدار القانون؟.
وأردف نقيب المحامين قائلا: "هناك ملامح خصام وطنى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى أعدته اللجنة وأرسلته لمجلس الدولة ثم لمجلس الوزراء"، مشددا على ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر القوى السياسية والوطنية حوله.
وأوضح "عاشور" أن هناك عدم توازن فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، فيما يتعلق بالنسب والأرقام الخاصة بالمقاعد الفردية والقائمة، قائلا: طريقة الانتخاب على مستوى 8 دوائر فى جميع المحافظات أمر فى منتهى الخطورة وليس له داع، ويسهل اختطاف القوى المعادية للثورة ل180 مقعدا الخاصة بالقوائم سواء كانوا من الحزب الوطنى المنحل أو الإخوان أو غيرهم، فهم الأقدر على الاختيار الأصم غير العاقل والاختيار الأعمى".
وختم نقيب المحامين قائلا:"نوجه نداء للرئيس المؤقت عدلى منصور أن يتمهل ولا يتعجل فى إصدار قانون انتخابات مجلس النواب ويترك فرصة للحوار بشأنه، وأن تكون مهمة إصداره للرئيس الجديد، ولن نقبل القانون لو لم يتم إجراء حوار مجتمعى حوله".