فتوى جديدة بمجلس الدولة تحدد شروط الترشح لعضوية "كبار علماء الأزهر".. قسم التشريع يؤكد عضوية محمد الشحات الجندى للهيئة ويستبعد عبد الله النجار وحامد أبو طالب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى جديدة تتضمن اشتراط الحصول على الأستاذية فى العلوم الشرعية لشغل عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وحددت الفتوى بالأسماء أن كلاً من الدكتور حامد أبو طالب والدكتور عبد الله النجار يشغلان وظيفة أستاذ متفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة الأول بقسم القانون الخاص "قانون المرافعات" والثانى بقسم القانون الخاص "القانون المدنى" ومن ثم يكونان متخصصين فى علوم القانون ولا يتوفر بشأنهما شروط بلوغ الأستاذية فى العلوم الشرعية وهو ما ينفى معه بالنسبة لهما مناط الترشح لعضوية هيئة كبار العلماء بعكس الحال بشأن الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندى الذى يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان لبلوغه درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية بما يجيز له الترشح لعضوية هيئة العلماء على النحو المتقدم ببيانه.
وقد صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن هيئة كبار العلماء تتألف من عدد لا يزيد على 40 عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية، برئاسة شيخ الأزهر وتتولى أهم الاختصاصات الشرعية فى مجال الدين الإسلامى ومنها انتخاب شيخ الأزهر والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى، ولذا استلزم المشروع لعضويتهما أن يكون المرشح حائزًا على شهادة الدكتورة، وأن يكون قد بلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية.
وأضاف الشاذلى أن عبارة "العلوم الشرعية" يتعين تفسيرها بأنها علوم دراسة الشريعة الإسلامية نزولاً على المعنى الاصطلاحى لعبارة "العلوم الشرعية" وما يجرى عليه العمل فى التعليم الأزهرى وبحيث لا يمكن بحال أن ينصرف معناها إلى العلوم الدنيوية ومنها علوم القانون، ولا ينال من ذلك القول بأن نية المشرع انصرفت للمعنى الواسع لمصطلح العلوم الشرعية الذى يشمل جميع العلوم المتفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية سواء أكانت دينية أم دنيوية، استنادًا إلى أن منهج الدراسة فى جامعة الأزهر يجمع بين تدريس العلوم الدينية والعلوم الدنيوية بهدف تأكيد الصلة بين الدين والحياة.
واكد الشاذلى أنه لا وجه للقول بأن أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون يعد مختصًا فى العلوم الشرعية لكون درجة الدكتوراه التى حصل عليها كانت فى مجال الشريعة الإسلامية باعتبارها دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، ذلك أن العبرة فى هذا الشأن إنما تكون بالتخصص الذى يتولى الأستاذ تدريسه وليس بنوع الشهادات الدراسية الحاصل عليها والقول بغير ذلك يؤدى لاعتبار أساتذة العلوم الدنيوية متخصصين فى العلوم الشرعية إذا كانت لهم أبحاث فى مجالات تخصصاتهم مقارنة بالشريعة الإسلامية، وهو ما يؤدى لاضطراب مفهوم العلوم الشرعية واتساعه بشكل مبالغ فيه بما يناقض مقصود المشروع، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الحاصل على درجة الدكتوراه فى الشريعة الإسلامية لا يعد أستاذًا للعلوم الشرعية إلا إذا كان يباشر تدريسها بالفعل وبلغ درجة الأستاذية فيها فى جامعة الأزهر أو فى غيرها من الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها والتى تمنح شهادات معادلة لتلك التى تمنحها جامعة الأزهر.