خبيرة اسواق المال:نجاح تجربة الادوات الماليه الاسلامية في مصر يعتمد على توافر الكفاءات البشرية الكفء

اشارت غادة طلعت خبيرة اسواق المال الى نص المؤسسات المالية الإسلامية عند إنشائها على ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى ضرورة وجود رقابة شرعية. ومن المؤسسات ما تقتصر على النص فقط بالالتزام بالأحكام الشرعية وبعض المؤسسات ما تذكر في نظامها الأساسي أو عقد التأسيس، أو في قانون إنشائها على النص بوجوب التزام أحكام الشرع الإسلامي، دون الإشارة إلى الأسلوب أو الطريق الذي يحقق هذا الالتزام، وهو وجود هيئة شرعية تحرص على تفعيل هذا النص وتطبيقه.
واكدت غادة انه من الواجب وجود الرقابة الشرعية لأنها تؤدي إلى الاطمئنان على عمل هذه المؤسسة، وبالتالي مزيد من الثقة عند الناس. ولذلك حددت اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برئاسة الدكتور عباس شومان, الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار أو غيرها من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
و اوضحت غادة ان الهيئة الشرعية تتولى عدة مهام أساسية من أبرزها تقديم التحليل القانوني الإسلامي لجميع المنتجات والخدمات المالية و التدقيق والتأكد من أن جميع المنتجات والخدمات مطابقة للمعايير القانونية الإسلامية، فضلاعن البحث والتقييم والتطوير لمنتجات جديدة ممكنة مطابقة للشريعة الإسلامية و العمل كسفراء دوليين للاقتصاد والتمويل الإسلامي. واشترط الأزهر في عضوية الهئية الشرعية المركزية لإدارة أملاك الدولة أن تكون العضوية من المصريين فقط وهو ما كان عكس ذلك في عهد مرسي حيث حدد قانون الصكوك إن تكون من غير المصريين .
واشارت غادة الى انه قانون هيئة سوق المال المصري قد حدد إنشاء صناديق إستثمار إسلامية تدار على أساس المضاربة أو الوكالة وتتوافر فيها شروطا من أهمها أن ينص فى نظامها الأساسى على إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وان تكون لها هيئة فتوى ورقابة شرعية مكونة من مالا يقل عن عضوين من حملة الدكتوراه فى الشريعة (الفقه والأصول) المعتمدين فى قائمة علماء الشريعة لدى البنك المركزى، وعضو واحد من حملة الدكتوراه فى إقتصاديات النقد والمال أو التمويل وذوى الخبرة فى الشئون المالية. وأن تتبع الهيئة الشرعية فى إجراءاتها ونظام عملها ما ينص عليه قانون البنك المركزي فى شآن الهيئات الشرعية.
وقالت غادة انه من الضروري الانتقال من حالة الهيئات الشرعية المقتصرة على إصدار فتوى، و يجب تحويلها إلى مؤسسة شرعية مستقلة، تضم نخبة من العلماء، وتكون مرجعيتها السلطة العليا في الحكومة. ولنجاح تجربة الادوات الماليه الاسلامية في مصر لابد من توافر الكفاءات البشرية القادرة على تطبيق صيغ التمويل الإسلامي، وتطوير وابتكار منتجات التمويل الإسلامي .
يذكر انه انتهت اللجنة التي شكّلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، برئاسة وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، من وضع الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار أو غيره من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح وكيل الأزهر في بيان له أن اللجنة تضم في عضويتها كلًّا من الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور رفعت العوضي، الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير الاقتصاد الإسلامي.
وأشار إلى أن «اللجنة» وضعت عدة معايير للاختيار وهي أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون حاصلًا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلًا على درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
كما اشترطت «اللجنة» أن تتكون الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
وأكدت «اللجنة» أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين ويختص بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية وزير المالية، على أن يعرض على هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.