الأحزاب تضع معايير اختيار رئيس حكومة ما بعد البرلمان.. أن يكون لديه رؤية اقتصادية وسياسية وقادر على وضع خطط طويلة وقصيرة المدى قابلة للتنفيذ.. و"النور": اتجاه الأغلبية البرلمانية سيحدد رئيس الوزراء

بدأت عدد من الأحزاب فى وضع المعايير الخاصة، باختيار حكومة ما بعد البرلمان القادم، حيث ينص دستور 2014 على تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامج على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعتبر المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وقال رئيس حزب النور يونس مخيون، إن الحزب ملتزم بالدستور فى اختيار حكومة ائتلافية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة بيتم اختياره من جانب رئيس الجمهورية، وعليه أن يعرض تشكيل حكومته على مجلس النواب للموافقة على التشكيل أو رفضه.
وأضاف مخيون ل"اليوم السابع"، إن الحزب لم يطرح أسماء تتعلق برئيس الوزراء، مؤكدًا أن ذلك أمر سابق لأوانه ولن يتحدد إلا بعد تشكيل البرلمان وإعلان الأغلبية البرلمانية.
فيما قال عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، محمود العلايلى، إن رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون لديه رؤية سياسية واضحة وأن يكون له توجهات اقتصادية متطورة.
وأضاف العلايلى ل"اليوم السابع"، من الضرورى أن يكون رئيس الوزراء القادم قادر على العمل فى اطار معايير متوافقة مع الرؤى الحزبية، كذلك قادر على تنفيذ خطط قصيرة المدى، ووضع خطط طويلة المدى.
فيما أكد الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، أن الحزب لم يناقش الأمر بعد، ولكن هناك خطوط عريضة لابد من توافرها برئيس الوزراء منها قدرته على تنفيذ الخطط طويلة وقصيرة المدى، وأن يتمتع برؤية اقتصادية واضحة ومتطورة.