ألا بلغت 3-3

أستاذ الجراحة العامة – القصر العيني
ذكرت في المقال السابق عوار ترك تولي رئيس الجمهورية بقسم لايعطي استحقاقا قانونيا عليه خارج مجلس النواب وترك محاسبة الرؤساء القادمين لمجلس نواب قد تكون به أغلبية له وأضيف بأن مشروع الدستور قد مد هذا الاحتماء بقسم دستوري لا يعطي أي استحقاق قانوني في المادة 165والاحتماء بأغلبية في مجلس النواب لاحالته للتحقيق في حنثه بالقسم أو ارتكابه لجريمة والاحتماء بأقلية 33%+ في المادة 173 لصدور قرار اتهام بحقه في حال ادانة أي منهم ولنا أن نتخيل هل كان سيصدر أي من المجالس أي قرار بالادانة علي أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء في عهد الرئيسين السابقين ؟
أما عن العوار التشريعي فأكتفي بالمادة146 والتي تنص علي أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي فقرة تالة نص علي أنه في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ثم ماذا؟ لاشئ خرس دستوري. ولتبين أوجه العوار أقول التالي: ماذا اذا لم يحتوي البرلمان علي حزب أو ائتلاف له أغلبية كما هو يمكن أن يحدث في الانتخابات القادمة؟ الاجابة هي شلل دستوري. ثم ماذا سيحدث اذا رفض مجلس النواب الذي أعيد انتخابه الحكومة؟ الاجابة هي شلل دستوري. ثم تساؤل من سيحكم البلاد خلال الستين يوما حتي اعادة انتخاب مجلس نواب جديد؟ الاجابة رئيس جمهورية بدون مجلس وزاراء أو مجلس نواب.
لقد كان من الأجدي اذا رفض مجلس النواب رئيس الوزراء الذي رشحه رئيس الجمهورية للمرة الثانية أو في غياب أغلبية برلمانية لحزب أو ائتلاف أن يرشح المجلس ثلاثة أسماء علي التوالي لرئيس الوزراء وفي حال رفض رئيس الجمهورية للأسماء التي رشحها مجلس النواب أو عدم الرد في موعد أقصاه 30 يوم يقوم مجلس الشعب بتعيين رئيسا للوزراء بصفة نهائية بما ينفي الشلل أو الخرس الدستوري عن مشروع الدستور.