محافظ الجيزة: مشروع لتطوير شمال الجيزة بتكلفة 100 مليون يورو

على 4 سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبى..

أعلن محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن موافقة الجمعية الأور متوسطية للمحليات والأقاليم، من حيث المبدأ على تمويل مشروع تطوير شمال الجيزة البالغ تكلفته 100 مليون يورو ضمن 4 مشروعات سيمولها الاتحاد الأوروبى بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد جولة من الدراسات والتصفيات مع عدد كبير من المشروعات لدول أخرى.
وقال المحافظ - فى تصريحات صحفية اليوم - إنه "سيقوم بزيارة لمدة يومين اعتبارا من بعد غد الأحد إلى مدينة بروكسيل مقر الاتحاد الأوروبى لعرض شرح تفصيلى على لجنة كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى عن أبعاد التطوير والذى يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين فى المنطقة وخلق مناخ جيد للمعيشة لهم من المسكن والتعليم والصحة والطرق والخدمات والثقافة مما يعود فى النهاية على المجتمع ويساهم فى القضاء على البلطجة والإرهاب التى قد تجد من تلك المناطق ملاذا لها".
وأضاف أنه "تم تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات من تاريخ بدء ضخ التمويل البالغ 100 مليون يورو تتحمل منها الحكومة المصرية 20 مليون يورو و40 مليون يورو منحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى و40 مليون أخرى قرض ميسر بفوائد قليلة يسدد على عدة سنوات".
وأكد المحافظ أنه تم عمل الدراسات اللازمة للمشروع من قبل كليتى الهندسة والآداب بجامعة القاهرة واستطلاع رأى مجتمعى على 18 ألف أسرة من قاطنى المناطق التى سيتم تطويرها لمعرفة آرائهم فى التطوير واتضح عدم رضا 32 % منهم عن معيشتهم بالمنطقة وشكوى أكثر من 30% من الخدمات المقدمة كالكهرباء والغاز والمواصلات وضيق الشوارع، أما عن النسبة المتبقية فهى تعمل جاهدة لترك المنطقة من الأساس نظرا للتلوث البيئى والبلطجة وانعدام الخدمات التعليمية والصحية.
وأشار إلى أنه تم عمل دراسة اقتصادية على أصحاب الورش والمحلات الموجودة بالمنطقة، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية والبالغة 25 % من جملة 29 ألف وحدة اقتصادية بالمنطقة.
ولفت المحافظ إلى أن الدراسات التى أعدها مركز بحوث الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة، أوضحت أن الأعمال التى سيتم تنفيذها تشمل بناء مساكن جديدة حضارية للمواطنين وإنشاء الحدائق والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء بها، شبكات طرق ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى مراكز للإسعاف والشرطة ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومعاهد للتعليم العالى المتخصص ومراكز ثقافية ومطاعم ومحلات ومتاجر لبيع المنتجات والسلع الغذائية وأسواق حضارية.
ونوه بأن المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة حيث سيتم طرح الوحدات الاقتصادية على المستثمرين للانتفاع بهذه الوحدات نظير مبالغ مادية كبيرة تدر دخلا للمحافظة، وتساهم فى الحفاظ على سلامة الخدمات المقدمة لأهالى المنطقة وإصلاح أى تلفيات قد تنجم.