"التلاوى": المرأة حسمت الانتخابات الرئاسية.. ونرفض قانون الانتخابات

قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المشاركة الواسعة للمرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية ظاهرة استرعت انتباه المراقبين، حيث اصطففنّ فى طوابير طويلة انتظارا للإدلاء بصوتهنّ، وهو الأمر الذى أسفر فى النهاية عن أن المرأة هى من حسمت نتيجة تلك الانتخابات.
وأضافت "التلاوى"، أن مشاركة المرأة الواسعة يرجع لإيمانها بأن صوتها أمانة، واستجابة لنداء الوطن، وإدراكاً منها أنها الأقدر على حسم نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن تلك المشاركة منقطعة النظير تعود إلى إصرارها على المشاركة الفعّالة فى بناء المجتمع فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
وأوضحت أن ذلك الأمر ليس غريبا على المرأة المصرية التى أقبلت على الإدلاء بصوتها بشكل منقطع النظير خلال جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، قائلة:"لن نستطيع أن نمحو من ذاكرة الوطن أن المرأة المصرية تقدمت الصفوف فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وأن صوتها ارتفع فى ميادين مصر بصورة تفوق الرجال، كما أن المرأة هى من حمت وأنجحت الاستفتاء على دستور 2014 ".
وأكد أن المرأة تمثل كتلة تصويتية قوامها 24 مليون صوت ومن ثمّ فهى تشكل عنصرا أساسيا لصياغة الخريطة السياسية للبلاد، مؤكدة أن المرأة عانت وذاقت الأمرين خلال السنوات الأخيرة من تدهور للأوضاع الأمنية وتردى الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأخلاقى، والإرهاب، وتُعد هى أول المضارين من تبِعاته وأول من تصدى له ،وأنه بعد كل تلك المعاناة خرجت المرأة لتقول كلمتها فى انتخابات الرئاسة آملةً فى استعادة الأمن ،واسترداد حقوقها المسلوبة.
وتساءلت:"هل يجوز بعد تلك المشاركة والتضحيات الجِسام أن نقصى المرأة من المشهد السياسى مجدداً؟، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم والتى نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذى تم إعداده مؤخراً أثارت غضباً نسائياً عارما".
وقالت إن مبعث الغضب النسائى، إن إقرار قانون الانتخاب بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئة لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره، حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضاً مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب، على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية، والتى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.
وأضافت "التلاوى" أنه لا يجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع، ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة ،و تملك(24) مليون صوت انتخابى، ومن ثمّ فهى شريكاً أساسياً فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، مشيرة إلى أن تخصيص 3 مقاعد فى القائمة للمرأة لا يتلاءم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة فى بناء الوطن.
وشددت على أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث إنها لن تتعدى 3.8% من إجمالى المقاعد.