صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم الخميس أن إقرار قانون الانتخاب بشأن نسبة تمثيل المرأة بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره، حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة في باب المقومات الاساسية للدولة يفرض ايضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب، على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت في باب الاحكام الإنتقالية، والتى حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد اقرار الدستور . وأضافت تلاوى أنه لايجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت إنتخابى ومن ثمّ فهى شريكاً أساسياً فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 مليون صوت، مشددين أن تخصيص 3 مقاعد فى القائمة للمرأة لايتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد .