احتجاجات نسائية على تمثيل المرأة فى قانون الانتخاب الجديد

غضب نسائى عارم شهِدته الأوساط النسائية المصرية على إختلاف أطيافها بشأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم والتى نص عليها مشروع قانون الإنتخاب الذى تم إعداده مؤخراً.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مبعث الغضب النسائى أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره ،حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية ، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة في باب المقومات الاساسية للدولة يفرض ايضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت في باب الاحكام الإنتقالية والتى حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد اقرار الدستور.
وأضافت تلاوى أنه لايجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة ، و تملك(24) مليون صوت انتخابى ومن ثمّ فهى شريك أساس فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد ، ويأتى ذلك بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت ،
وتابعت: تخصيص (3 )مقاعد فى القائمة للمرأة لايتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة ،حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد .