وهم غرامة ال500 جنيه السلاح الأخير لنزول الناخبين.. مواطن يتساءل إلى متى ستظل الغرامة السبيل الوحيد لرفع نسبة المشاركة؟.. وقانونى: النيابة لن تستطيع توقيعها.. و"المصريين الأحرار": لابد من تطبيقها

مرة أخرى وبعد انخفاض أعداد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية عن المتوقع، أشهرت الحكومة من جديد سيف تطبيق الغرامة المالية المقررة على الممتنعين عن التصويت، والذى يقره القانون وإحالتهم إلى النيابة العامة مع تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وفقاً لقانون الانتخاب الذى ينص عليها منذ الثمانينيات لرفع نسبة المشاركة فى الانتخابات، على الرغم من أنه لا يوجد آلية لإمكانية تطبيقها.
الحديث عن القرار جاء وكأنه طوق النجاة الأخير لحث الناخبين على النزول رغم العلم المطلق بأنه لن يتم تنفيذ القانون، فالأمر يعود إلى عدم تطبيق الحكومة هذا القانون من قبل ولو لمرة واحدة فى الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وكان أولى فى هذا الشأن أن تنسق الحكومة مع اللجنة العليا للانتخابات مواجهة المشكلات البيروقراطية، التى يمكن أن تؤثر على انخفاض الإقبال على التصويت.
ولعل أبرز هذه المشكلات هى الوافدين إلى القاهرة وباقى محافظات مصر عن محافظاتهم الأصلية، بل كان هناك إصرار غريب على تعقيد هذه المشكلة وأن يذهب الوافدين إلى الشهر العقارى لعمل توكيلات للإدلاء بأصواتهم، وهو عدد لم يزيد عن 70 ألف بين ملايين الوافدين تراوحت تقديراتها بين 6 إلى 8 ملايين وافد، والأكثر غرابة أن الكثيرين ممن تحملوا وذهبوا إلى الشهر العقارى ودفعوا من جيوبهم "مصروفات"، حتى يتم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم لم يجدوا أسماءهم فى كشوف الناخبين الوافدين والمسموح لهم بالتصويت فى القاهرة وهو ما ظهر بوضوح فى لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.
والغريب أيضاً أن اللجنة العليا للانتخابات فى الاستفتاء على الدستور السابق، سمحت للوافدين بالإدلاء بأصواتهم بينما ترى أن هذه الأمر غير مقبول فى الانتخابات الرئاسية وهو ما يضع الكثير من علامات التعجب.
فالواقع والتجارب السابقة تؤكد أن طرح تطبيق الغرامة عن الممتنعين عن التصويت الآن لن يجنى ثماره، وكان الأولى بالحكومة واللجنة العليا للانتخابات أن يبحثا عن الأسباب الحقيقية وانخفاض معدلات التصويت عن المتوقع لها، أما المصريون الممتنعون فيعرفون جيداً أن القانون لن يطبق كالعادة.
أحد المواطنين تساءل إلى متى ستظل غرامة الانتخابات والعقوبة هى السبيل الوحيد لرفع نسبة المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، فمشاركة المواطن فى الانتخابات تكمن فى إحساسه بقيمة صوته الانتخابى، وأن مشاركته ستغير فى نتيجة الانتخابات، أما الحديث عن الغرامة فهو يأتى بنتيجة سلبية.
ويرى الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن عقوبة الغرامة توقع من قبل المحكمة أو بموجب أمر جنائى من النيابة العامة، مؤكدا أن الحكومة ليس لها دخل فى هذا الأمر من قريب أو بعيد.
وتوقع رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تحفظ النيابة العامة دعاوى عدم المشاركة التى أعلن عنها عدد من وسائل الإعلام، باعتبار أن النيابة العامة لن تستطيع ملاحقة الملايين الذى لم يشاركوا فى الإدلاء بأصواتهم، على حد قوله.
وأضاف "فوزى"، أن قانون انتخابات الرئاسة حدد عقوبات من يتخلف عن الإدلاء بصوته إذا كان اسمه مدرجا ضمن قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تبدأ من جنيه كحد أدنى إلى 500 جنيه، كحد أقصى، ما لم يكن هناك مبرر دفع بالناخبين لعدم المشاركة.
ومن جانبه، شدد أحمد عبد الله عزيز أمين الشئون القانونية بحزب الأحرار، على ضرورة تطبيق الغرامة على من تخلف عن الإدلاء بصوته خلال الانتخابات بدون عذر.
وأوضح أمين الشئون القانونية بحزب الأحرار، أن الدستور المصرى اعتبر المشاركة فى الانتخابات واجبا وطنيا وليس حقا، ومن ثم يجب تطبيق عقوبة على من تخلف عن القيام بهذا الواجب بدون عذر مقبول، مشيرا إلى أن الحزب يعكف حاليا على إعداد مقترح بتعديل بعض التشريعات، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية لعرضها على الرئيس المنتخب القادم، لافتا إلى أن الحزب يرى ضرورة التأكيد على تطبيق غرامة على من تخلف عن الإدلاء بصوته بدون عذر، وكذلك حرمانه من الاستفادة من خدمات الدول لمن تخلف 3 مرات عن أداء هذا الواجب خلال 5 سنوات مع استبعاده من كشوف الناخبين.