تنتظر خزانة الدولة المصرية نحو 13.5 بليون جنيه، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار أميركي، في حال مشاركة 50% فقط من المصريين في الانتخابات الرئاسية، وتطبيق الغرامة التي أقرّتها اللجنة العليا للانتخابات على الممتنعين. وكان عضو اللجنة العليا للانتخابات طارق شبل أعلن في تصريحات صحافية الثلاثاء أن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة ب 500 جنيه سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات من دون عذر، مما شجع الكثير من المصريين إلى النزول للمشاركة في العملية الانتخابية وفقاً لما ذكرته وكالة الاناضول . وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية". يذكر أن هذا القانون الذي يلزم الممتنعين عن التصويت بدفع غرامة مالية، لم يتم تطبيقه سابقاً رغم التلويح بتنفيذه أكثر من مرة.