«أنا زعلانة أوي مفيش حد في لجان الاقتراع» .. هكذا كان لسان حال إحدى المواطنات التي تحدثت في مداخلة هاتفية للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد لتعبرعن استيائها من انخفاض عدد المواطنين في لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية لعام 2014 وفقا لتقديرها. على المستوى الرسمي لم تخرج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منذ انطلاق التصويت في اللجان أمس الاثنين بمؤشرات أولية عن عدد المواطنين الذين ذهبوا الى لجان الإقتراع ولكن على الصعيد الإعلامي والقوى السياسية والأحزاب المدنية كان الأمر مختلفا تماما وفقا لتقديراتهم حيث رأى كثيرون منهم أن هناك حالة عزوف عن المشاركة في العرس الديمقراطي مقارنة بانتخابات 2012 ورجحوا الأمر لأسباب عدة منها ضعف البرامج الانتخابية لكلا المرشحين كذلك أزمة بيانات قاعدة الناخبين فيما يتعلق بالوافدين من المحافظات وعدم قدرتهم على التصويت أيضا اعتقاد البعض بأن الانتخابات قد حسمت قبل بدايتها لصالح مرشح بعينه. الأزمة تتفاقم وتصل إلى حد الغرامات والنيابة استيقظ جموع المواطنين صباح اليوم الثلاثاء على خبر تداولته معظم القنوات الفضائية مفاده أن مصدرا باللجنة العليا للانتخابات أشار إلى صدور قرار بفرض غرامة 500 جنيه على كل مواطن لم يذهب إلى التصويت ومن ثم إحالة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات للنيابة العامة. الغرامات منذ عام 1956 وحتى عام 2012 لم تطبق قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية في تصريحات صحفية إن غرامة الامتناع عن التصويت بدأت بقانون عقب دستور عام 1956 بقيمة 100 جنيه ثم زادت قيمة الغرامة عقب إقرار دستور 71 لتصل إلى 200 جنيه، ثم بلغت 300 جنيه عقب إقرار دستور 2012. وقد وصلت الغرامة إلى 500 جنيه بعد التصديق على دستور 2014 ولم تشهد أي فترة في تاريخ مصر توقيع تلك الغرامة وأشار إلى أن غرامة الامتناع عن التصويت تطبق في عدة دول منها فرنسا ودول شمال إفريقيا ودول المجموعة الفرانكفونية. وختم حديثه قائلا هذه الغرامة لا تطبق في مصر حقوقيون .. عقوبة قانونية منصوص عليها في التخلف عن مباشرة الحقوق السياسية دون عذر أبدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة سعادتها بتطبيق تلك الغرامة موضحة إن الدولة ومجلس الوزراء قررا وضع أجازة رسمية للمواطنين في اليوم الثاني من الانتخابات وهو ما كلف دولاب العمل في مصر مبالغ طائلة وبالتالي يجب تحصيل تلك المبالغ بالغرامات اذا عزف المواطنون عن الذهاب الى لجان الإقتراع. وأضافت أنه لا يجب مد التصويت الإنتخابي ليوم آخر معللة بأن القضاء لديه اهتمامات أخرى في المحاكم، كذلك المؤسسات الأمنية لها أولويتها الأخرى بعد أن وقفت على أظافرها طيلة فترة الانتخابات. وختمت حديثها قائلة: "الغرامة إحدى العقوبات المنصوص عليها في مواد التخلف عن مباشرة الحقوق السياسية ومن السهل تطبيقها من خلال بطاقات الرقم القومي". وفقهاء القانون: نص غير دستوري وتصرف أهوج من العليا للإنتخابات لرتهيب المواطنين الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري قال إن هناك المادة 40 والمادة 43 في قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك انتخابات الرئاسة تفرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته وهذه النصوص لن تطبق منذ أن بدأت الانتخابات في مصر لأن عدد المتخلفين يصل الى نصف المقيدين في جداول الانتخابات أي بحاولي نسبة تقارب ال25 مليون شخص وقدرة النيابة العامة على تحريك الدعوة الجنائية ضد هؤلاء الملايين ليست قائمة. وأضاف فرحات، أن هذا الأمر ينطوي على نوع من التهديد ويشتم منه رغبة في تلافي ما أشيع عن أن الإقبال على لجان الانتخابات لم يكن على المستوى المأمول، مؤكدا أن المسئول عن نسبة الإقبال الضعيفة على صناديق الاقتراع هي اللجنة العليا الانتخابات وكذلك المستشارون المحيطون برئيس الجمهورية . وأوضح أن هؤلاء المستشارين تسببوا في إقصاء 5 ملايين وافد عن صناديق الانتخابات وفقا للإجراءات المعقدة المتعلقة بالتوثيق في الشهر العقاري. من جانبه قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري إن هذه الغرامة هي نوع من الترهيب للمواطنين وأسلوب غير كريم لا يتطابق مع مبادىء ثورة 30 يونيو. وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» اليوم الثلاثاء، أن هناك تضاربا من قبل مؤسسات الدولة بعد صدور القرار، حيث إن المهندس محلب أشار في تصريحاته إلى عدم توقيع عقوبة الغرامة، في حين أن اللجنة أعلنت عن تطبيقها وهو نص غير دستوري ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير. وأوضح إن هذا النص يستحيل تطبيقه عمليا على 30 مليون مواطن وإحالتهم للمحاكم وهو كلام أهوج وغير منطقي ولم يحدث، على حد قوله، وأضاف أن الإعلام الخاص المرئي لعب دورا رديئا في التسفيه من قيمة أحد المرشحين ورغبتهم في التأكيد على فشله وتسبب بدوره في عزوف الناس عن المشاركة لاعتقادهم الشخصي بأن الأمر محسوم لمرشح بعينه. أما الفقيه الدستوري ثروت بدوي، قال في تصريحات ل«بوابة الشروق»، إن لجنة الانتخابات هي لجنة استشارية ولا تملك فرض قوانين تعسفية مثل هذا النوع، فضلا عن أن القضاء يمتنع عليه العمل بالشؤون الإدارية أو السياسية ويجب أن يتفرغ كل منهم لعملهم القضائي فقط.
