الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين تصدر تقريرها السنوى بشأن مسجونين

أصدرت الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين تقريرها السنوى الأول 2013-2014 اليوم، الأربعاء، حيث عرضت الأمانة شرحا وافيا للتظلمات التى تلقتها ضد وزارة الداخلية البحرينية بخصوص وجود أى انتهاكات قد يرتكبها عناصر الأمن تجاه المسجونين.
ومن جهته أكد نواف محمد المعاودة، الأمين العام للتظلمات، فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بمناسبة إصدار التقرير الأول للأمانة العامة للتظلمات، أن هذا التقرير يدل على مبدأ الشفافية، الذى تسعى الأمانة العامة للتظلمات من خلاله إلى إطلاع الجمهور، والمهتمين على أهم الإنجازات التى تحققت، واضعة نصب عينيها الطموحات والآمال التى ترجوها والمنتظرة منها.
واستعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما ورد فى التقرير السنوى الأول للأمانة العامة للتظلمات، مشيرًا إلى إجراء العديد من التحقيقات فى الشكاوى المقدمة، حيث تنوعت الأفعال المخالفة التى انطوت عليها الادعاءات الموجودة فى استمارات الشكاوى، لذا تعددت أيضًا نتائج تلك التحقيقات، فمنها ما أُحيل إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة، ومنها ما أُحيل إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، وأُبلغت بها الجهات المعنية ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تم تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مخالف.
وقال إن الشكاوى التى تلقتها الأمانة العامة للتظلمات منذ بداية يوليو 2013 إلى نهاية أبريل 2014 بلغت 242 شكوى، تمت إحالة 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما تمت إحالة شكوى واحدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وقد صدر قرار بحفظها، فضلا عن 15 شكوى تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وقد أحالت النيابة 3 شكاوى منها إلى المحكمة العسكرية، صدر فى إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر فى الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة فى الجلسات، فيما توجد 8 شكاوى قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ 4 شكاوى أخرى.
كما بلغ عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 فردًا، واثنين أخريين تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
وأكد الأمين العام للتظلمات أن مخطط تلقى الشكاوى بحسب الفترات الزمنية، يشير إلى تنامى الثقة بأهمية الدور الذى تلعبه الأمانة العامة للتظلمات، الأمر الذى يلقى بمسئوليات إضافية على عاتقها من أجل البحث عن مزيد من آليات تطوير مهامها، مثل وضع مزيد من وسائل تلقى الشكاوى من الجمهور.
ومن جهته تحدث أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات عن شكاوى النزلاء والمحبوسين والموقوفين، وقال إن تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات فى هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها النزلاء فى السجون وأماكن الحبس الاحتياطى.
كما أشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز العديد من المهام، خاصة من ناحية التأسيس الإدارى والمهنى ووضع آليات محددة للعمل فى مجالات التحقيق فى الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، وكذلك من ناحية التفاعل الهادف، وذلك بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية فى مجال عملها.
وبدوره اختتم الأمين العام للتظلمات التصريحات بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل إلى أفراد الجمهور كافة، وجميع المؤسسات والإدارات والمنظمات داخل وخارج البحرين، لأنها تعى، أهمية مساهمتها فى تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان فى مجال عملها، كما أوصت الأمانة العامة للتظلمات بالتالى:
إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء الأمن العام بوضع أرقام بشكل واضح على زيهم الرسمى، فضلا عن كتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين.
كما أوصت الأمانة بتحديد مسئولية نقل النزلاء بالحبس الاحتياطى للمستشفيات، لتكون ضمن مسئوليات إدارة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أية مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين فى السجن وأماكن الحبس الاحتياطى وفقاً للقانون والأنظمة، فضلا عن زيادة كادر الأطباء والممرضين فى سجن جو ومركز الحبس الاحتياطى فى الحوض الجاف، وفقاً للأعراف الدولية وتوفير الأدوية الطبية فى الأوقات كافة، وتكثيف الدورات التدريبية لمنتسبى إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منتسبى مراكز الشرطة، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين.
واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل فى جو (سجن جو)، واستكمال تركيب كاميرات المراقبة فى جميع مبانى وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطى، والتأكد من تشغيلها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة فى هذا الشأن.
وأخيرا استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة فى تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو (سجن جو)، والتى تم إعلانها فى سبتمبر الماضى.