هجرة المصريين فى "القومى لحقوق الإنسان".. "أبو المجد" يؤكد أن الدولة تدير القضية بعشوائية.. و"مصطفى عبد العزيز" يكشف صراع "الخارجية" و"القوى العاملة" على تحصيل الرسوم

ذكر د.أحمد كمال أبو المجد أمين المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الصدمة الثقافية التى يتعرض لها المصريون العائدون من الخارج فى وطنهم، أعلى بمراحل من تلك التى يمرون بها حين يسافرون إلى الخارج، مشيراً إلى فشل الدولة فى الاستفادة من طاقات العائدين.
وقال "الدولة سلكت مسلكاً عابثاً عشوائياً فى ملف الهجرة" مشيراً إلى أن أغلب الفعاليات التى تتم لربط المهاجرين المصريين بوطنهم الأم يستغلها الوزراء فى استعراض بياناتهم الحكومية التى يمكن للمهاجرين معرفتها من خلال الإنترنت، بينما لا يبذلون جهوداً تذكر فى تقوية روابطهم بمصر، أو الاستفادة من استثماراتهم، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الأبحاث الإسرائيلية تتم فى الولايات المتحدة، وعلى يد مهاجرين يهود.
وأشار أبو المجد فى مؤتمر المواطنة الذى انعقد الاثنين برعاية المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحكومة تتصرف بعشوائية شديدة، فليس لديها بيان دقيق بعدد المصريين المهاجرين، أو تصنيفهم أو أماكن إقامتهم، وهو ما ينبغى تداركه على وجه السرعة، ثم تحديد أهداف واضحة فى التعامل معهم، وقال "قضية المصريين فى الخارج كانت لتفرة طويلة بلا صاحب" .
وقال العرب والمسلمين مستهدفين فى الخارج بسبب حملات الكراهية التى يتعرضون لها فى المجتمعات الغربية، وهو السبب فى مقتل مروة الشربينى، وقال "لو تغلغلت هذه الحملات فى أذهان الناس، سيروح ثلثين المصريات المحجبات فى الخارج ضحايا العنصرية" .
وعن مسألة ولاء المصريين فى الخارج لوطنهم الأم، أشار أبو المجد إلى أن الولاء ليس شعارا ولا كلاما ولا افتراضا فكلنا موالون، لكن ما يثبت الولاء أو ينزعه هو علاقة الأخذ والعطاء، مشيراً إلى أن طريق الولاء معروف وهو الأخذ والعطاء، أما إذا كانت حالة المواطن فى بلده عناء فى عناء "ماقدرش أطالبه أن يأخذ علقم وينتج سكر وعسل" .
ومن جهته تساءل د.على السمان عضو لجنة حوار الأديان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن السبب فى إلغاء وزارة الهجرة رغم أن جزء من ثروة مصر القومية يأتى من تحويلات ملايين المصريين فى الخارج، وقال "أرجو الجهات السيادية أن تنصح صانع القرار بأهمية عودة وزارة الهجرة".
كما دعا السمان إلى ضرورة الاهتمام بحق المواطنين المصريين فى الخارج فى ممارسة فى التصويت، وكذلك أن يكون لهم ممثلين فى الجهات التشريعية".
وقال السفير مصطفى عبد العزيز إلى أنه لا توجد فى مصر إستراتيجية محددة للتعاطى مع قضية الهجرة، وأن الاهتمام الرسمى بها يتم بشكل موسمى وطارئ، فقانون الهجرة المصرى الذى صدر فى عام 1982 على سبيل المثال والخاص بتنظيم الهجرة، لم تطرأ عليه أى تعديلات حتى الآن رغم كل المتغيرات، الإقليمية والدولية، وقال "ملف الهجرة فى مصر يتم التعامل معه على طريقة حوار الطرشان" .
وأضاف عبد العزيز أن الدولة تعاملت لسنوات طويلة مع المهاجرين المصريين بمبدأ الجباية، ففرضت عليهم ضرائب، وهو أمر لا يحدث فى أى دولة من دول العالم، وهو ما دعا للحكم بعدم دستوريته، مرتين، وقال "هذا دليل على أننا متخبطين فى التعامل مع القضية" .
ودعا السفير مصطفى عبد العزيز إلى ضرورة الانتقال من مبدأ "الجباية إلى الرعاية" للمهاجرين المصريين فى الخارج، أى أن يكون هناك حالة من الأخذ، والعطاء، ليس فقط لأن قيمة تحويلاتهم وصلت العام الماضى فقط إلى 8 مليارات جنيه، ولا لأنهم يوفرون 4 ملايين فرصة عمل تتكلف الواحدة منها فى مصر 50 ألف جنيه، وإنما لأن المصرى فى الخارج شديد الالتصاق بوطنه مهما ابتعد عنها، ولا يهاجر إلا بدوافع قوية للغاية.
وأعرب عبد العزيز عن دهشته من أن مشروع رعاية المصريين بالخارج الذى وافق عليه د.عاطف صدقى ظل ينتقل من وزارة إلى أخرى دون نتيجة حتى الآن، وما وصل إليه المشروع هو إعادة عرضه للمرة العاشرة على مجلس الشعب، وقال "هذا التأخير يخفى صراع صلاحيات بين وزارتى القوى العاملة، والخارجية، وهو ما يدعونا للمطالبة بإدارة مشتركة لملف الهجرة قائمة على فلسفة الرعاية" .
وأشار عبد العزيز إلا أنه لا توجد دولة يمكنها أن توفر رعاية كاملة لأبنائها المهاجرين، وإنما هناك حد أدنى وهو الكرامة، وتقضى بضرورة تدخل الدولة فى حالة تعرض المصرى فى الخارج لإنكار العدالة، وأن تسعى الرعاية لربط المهاجر بالوطن الأم، وقال "هناك الكثير من المهاجرين المصريين فى السجون، ماحدش بيسأل فيهم".
وقال على شحاتة أمين جمعية التضامن المصرية بباريس، وعضو الحزب الاشتراكى الفرنسى، المصريين فى أوروبا يعانون من مشكلات كثيرة تتعلق بالتكيف، مشيراً إلى أن المهاجرين المصريين غير الشرعيين يتعرضون للنصب من رجال الأعمال الغربيين، والعرب، والمصريين أيضاً.
وأضاف أن ارتفاع أسعار التذاكر المبالغ فى فى شركات الطيران المصرية يمثل أكبر العوائق أمام ربط الجيل الثانى والثالث من المصريين بوطنهم الأم، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من الأسر المصرية لديها يتراوح عدد أطفالها بين اثنين، وخمسة أطفال ومن الصعب عليهم تحمل الأسعار المختلفة للسفر فى فترات متقاربة.
كما اشتكى من عدم وجود شركات تأمين مصرية فى الخارج، مشيراً إلى أن القانون المصرى يفرض أن المصريين السارية جوازات سفرهم يحق لهم الترحيل على حساب الدولة فى حالة الوفاة، وهو ما يحرم منه حملة جوازات السفر غير السارية، وقال "لماذا لا يكون هناك شركات تأمين مصرية يساهم فيها المصريين فى الخارج دون أن تكلف الدولة أى شىء".
وأشار د.طه الغوابى نائب رئيس الجمعية المصرية الامريكية فى شيكاغو، إلى أن قيمة المصرى فى الخارج لدى الدولة تضاءلت كثيراً عما كانت عليه فى الخمسينات، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ألغى لقاءه بالجالية المصرية، بينما التقى بالجالية اليهودية، وقال "إذا كانت القمة لا تقدر المصريين فى الخارج فكيف بباقى المستويات فى الدولة" .