فى المؤتمر الدولى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالبحرين.. المشاركون يطالبون بتقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العربى حول تطوير المنظومة.. ويؤكدون أهمية الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية

شدد المشاركون فى المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذى استضافته مملكة البحرين برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وانتهت أعماله أمس الاثنين، على ضرورة التعرف على أهم الخطوات العملية التى تم إنجازها لاستكمال إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقديم المرئيات حول مشروع النظام الأساسى الذى أعدته اللجنة رفيعة المستوى للخبراء القانونيين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، إلى جانب تقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العربى حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذى انعقد فى الدوحة فى أبريل 2013.
وانتظم المؤتمر فى جلسات رئيسية عامة قدمت فيها سبع أوراق عمل، إضافة إلى أربع ورش عمل، وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية الهادفة، إلى تفعيل دور المجتمع المدنى فى المساهمة مع الحكومات فى صياغة النظام الأساسى للمحكمة العربية وتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
كما أكد المشاركون فى المؤتمر على عدة أمور منها الترحيب بقرار القمة العربية فى دورتها 25 بالكويت، القاضى بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار فى جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع، وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزارى.
كما أكد المشاركون على توصيات البيان الختامى للمؤتمر العربى بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذى نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومى 3 و4 يونيو 2013، وتوصيات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية، وتطوير النظام الإقليمى العربى، التى نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو 2013.
ولفت المشاركون فى المؤتمر إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى الحوار حول مشاريع الجامعة العربية فى مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعالمية.
كما تم التنويه بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان وتوسيع ممارستها التعاقدية فى مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، مع الدعوة إلى تعديل الميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 2014 بما يضمن الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتم التشديد على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة.
وانتهى المشاركون بالمؤتمر إلى عدة توصيات منها السعى الحثيث لتطوير النظام الأساسى للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا المحاكم الدولية الأخرى بما فى ذلك نظام قضاة المحكمة.
وتطرق المؤتمر لاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التى ستعتمد عليها المحكمة العربية، إضافة إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان وأية اتفاقية عربية أخرى فى مجال حقوق الإنسان، تكون الدولة المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة 43 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
ويأتى ذلك فضلا عن توفير دولة المقر كل التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتسهيل إجراءات عمل المحكمة وتيسير دخول الأطراف والشهود التى تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين.
كما حرص المشاركون على أهمية ألا يؤثر استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة فى اللجوء إلى المحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة، كما تم التنصيص عليها فى المادة 14 من المعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واسترشاد بالملاحظة العامة رقم 32 للجنة حقوق الإنسان، مع السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة، وتعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأى شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة.
أما بالنسبة لتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية فقد تم التأكيد على الترحيب بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاق الجامعة، بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال.
كما تم إبراز أهمية دعم وتقوية لجنة خبراء الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وحق الدول العربية غير الأطراف للانضمام إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة.
أما بالنسبة لدور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، فقد تم التوصل إلى ضرورة حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية، ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى مزيد الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدنى بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
كما أقر المشاركون تقديم هذه التوصيات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس القمة العربية الحالية، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس البرلمان العربى، للعمل على تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين رسمياً لهذه الجهات.
وفى النهاية وجه المشاركون الشكر للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجهوا الشكر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حسن التنظيم والأداء.
وشارك فى المؤتمر ممثلون وممثلات المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى المنظمة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان المجتمعين فى (المؤتمر الدولى المحكمة العربية لحقوق الإنسان).