مؤتمر فى الدوحة يطالب بمحكمة عربية لحقوق الإنسان

أوصى "المؤتمر العربى حول تطوير منظومة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية"، اليوم الثلاثاء، بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية نحو تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما أوصى البيان الختامى باستحداث منصب مفوّض سام لحقوق الإنسان فى صلب جامعة الدول العربية.

وجاء فى التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية توصية ب"إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقًا لاتفاقية أو بروتوكول إضافى ملزم، وتوسيع صلاحيات المحكمة وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية فى تشكيلها، وتوفير كل الإمكانات المادية والإدارية لها".

كما طالب البيان الختامى للمؤتمر ب"إجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلسًا لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية".

وطالب المؤتمرون أيضًا ب"إشراك منظمات المجتمع المدنى فى وضع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان".

كما أوصى المؤتمر الذى استمر يومين بالدوحة ب"تطوير الميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان، مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسرى والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوى الإعاقة، خصوصًا فى أثناء الحروب والصراعات".

وانعقد "المؤتمر العربى حول تطوير منظومة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية" بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.

وجاء انعقاد المؤتمر فى إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقًا لإعلان القمة العربية الأخيرة فى الدوحة والتى دعت إلى "عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدنى فى الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية".