المنامة تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان..أمين المؤسسة الوطنية الحقوقية البحرينية: مقر المحكمة تحدى وليس ميزة للدولة المستضيفة..وتمت الموافقة على نظامها الأساسى بقمة الدوحة

تنطلق اليوم الأحد ولمدة يومين بمملكة البحرين، فعاليات المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى يعقد بناءً على مبادرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور العديد من القيادات العربية على رأسهم الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد عبد الله الفرحان، أن فكرة إنشاء آليات تعنى بحقوق الإنسان من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لم تكن أولها مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك مبادرة سامية بإنشاء جهاز مشابه تحت منظومة مجلس التعاون الخليجى، وقد تحقق ذلك بوجود مكتب دائم بمجلس التعاون معنى بحقوق الإنسان يشرف عليه ويتابعه الأمين المساعد للشئون القانونية بالمجلس، وقد كانت مملكة البحرين سباقة فى طرح تلك الأفكار وتفعيل منظومة حقوق الإنسان بمجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مساء أمس السبت، موضحا أن المؤتمر معنى بإبداء الرأى وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسى للمحكمة لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسى، ولتبادل خبرات دولية فى هذا الشأن.
وقال إن فكرة المؤتمر جاءت لتلبية مطلب من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى عندما انعقد مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضى بالدوحة، حيث قدمت البحرين مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتى جاءت بمبادرة كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وقد خرج المؤتمر بتوصية مباركة المشروع الرائد ليحقق مطالب الشعوب العربية لإيجاد آلية قضائية تحت منظومة جامعة الدول العربية، وبعقد مؤتمر تتبناه مملكة البحرين بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لإبداء وتبادل وجهات النظر مع الحكومات العربية لاختصاصات وآلية عمل المحكمة.
ونوه الدكتور الفرحان إلى أن فكرة المحكمة قد جاءت بمبادرة ملكية فى فبراير من العام الماضى، وعرضت الفكرة على المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية، وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتبارها مبادرة رائدة تنقل جامعة الدول العربية نقلة نوعية، وذلك بالتزامن مع المساعى الحثيثة من الدول الأعضاء لتحسين آلية العمل داخل منظومة جامعة الدول العربية، وقد تم الموافقة المبدئية على مسودة النظام الأساسى للمحكمة فى القمة الأخيرة لقادة الدول العربية بالدوحة.
وأشار الفرحان إلى أن المؤتمر يعتبر الأول ومنذ تدشين المشروع الإصلاحى للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذى يجمع أكبر عدد من المتابعين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة المشروع وقد فاق عدد المشاركين المائتين، وأن يشهد حفل الافتتاح ما بين 350 إلى 400 مدعو.
وأوضح الدكتور الفرحان أن المؤتمر سيستعرض كل المسائل المتعلقة بمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وسيكون على رأس المشاركين فيه، الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، وفرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، والدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل المؤسسات السابق ذكرها دعمت المشروع ومقره بالمنامة.
واستعرض الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج المؤتمر والذى يمتد على مدار يومين ويشتمل على جلسات وورش عمل، وقال إن المؤتمر معنى بالمشاركة فى إبداء الرأى وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسى للمحكمة، والذى سيتم توزيعه غدا وبما يمثل وجهة نظر الحكومات، ولإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسى.
وهى فكرة تبنتها مملكة البحرين لإبداء المزيد من المصداقية والحيادية على المشروع الذى يخدم المواطن العربى، وقد هدف المؤتمر لتبادل خبرات دولية فى هذا الشأن حيث يحضر ممثلون عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، من قضاة ورؤساء ونواب رؤساء لتلك المحاكم، سيثرون المؤتمر بتجاربهم، فضلا عن إقامة مجموعة من ورش العمل حول دور منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية فى دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك دور المفوضية السامية والجامعة العربية فى عمل المحكمة.
ولفت الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأفكار التى ستطرح خلال المؤتمر سيتم صياغتها فى توصيات ويعلن عنها يوم الاثنين وترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم تعرض على الدول الأعضاء ليتم تبنى ما يرونه مناسبا فى صياغة النظام الأساسى للمحكمة والذى سيبت فيه بشكل نهائى فى القمة الخاصة بالمجلس الوزارى والتى ستعقد شهر سبتمبر القادم بالكويت لإقراره.
وأكد الدكتور أحمد الفرحان أن مقر المحكمة يعد تحديا وليس ميزة للدولة المستضيفة، لما لها من دور فى إصلاح القضاء الوطنى ومنظومة حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، وإعادة النظر فى ملف حقوق الإنسان بشكل كامل، وقال إنه وإن كان المواطن يعتبرها ميزة فيجب على الحكومة أن تعتبرها تحديا لأن المحكمة تعد ملاذا لرفع الانتهاكات الواقعة على المواطن العربى، ولذلك يجب أن نفخر بأن حكومة مملكة البحرين قد قبلت التحدى بأن يكون مقر المحكمة فى المنامة، وهو ما يؤكد على وجود نية حقيقية فى المملكة فى إصلاح ملف حقوق الإنسان والتعاطى مع مفهوم تعزيز حقوق الإنسان.
ولفت الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السرعة فى إنجاز ما يقارب 90% من نصوص النظام الأساسى للمحكمة خلال فترة عام ونصف، والذى يؤكد أن الدول العربية باتت تعلم أن ملف حقوق الإنسان من الأولويات ويجب أن يحظى بعناية ورعاية حقيقية، وأنه جزء من الديمقراطية والتطور الديمقراطى وانفتاح الحكومة مع الشعب.
من جانبه، أشار نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبد الله الدرازى، إلى أن مؤتمرا عقد فى جمهورية مصر العربية مؤخرا قد ناقش مسائل السيادة الوطنية، وطرح سؤالا حول إمكانية تعديل الميثاق العربى لحقوق الإنسان لوضع نص خاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهل سيتم عمل بروتوكول إضافى واختيارى للانضمام إلى المحكمة، لافتا إلى ترجيح فكرة البروتوكول الإضافى للانضمام الاختيارى، وكمثيله فى معظم اتفاقيات حقوق الإنسان.