"العربي" و"فائق" يشاركان في مؤتمر "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" بالبحرين

تبدأ اليوم الأحد بالعاصمة البحرينية المنامة، أعمال المؤتمر الدولي والذي يحمل عنوان "المحكمة العربية لحقوق الإنسان".
ومن المقرر أن يلقي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كلمة في المؤتمر.
وقال الدكتور أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين أن المؤتمر الذي تستضيفه المنامة خلال اليوم وغدا، سيبحث تبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، ولتبادل خبرات دولية في هذا الشأن .
وقال إن فكرة المؤتمر جاءت لتلبية مطلب من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني عندما انعقد مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي بالدوحة، حيث قدمت البحرين مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة من ملك البحرين، وقد خرج المؤتمر بتوصية مباركة المشروع الرائد ليحقق مطالب الشعوب العربية لإيجاد آلية قضائية تحت منظومة جامعة الدول العربية، وبعقد مؤتمر تتبناه مملكة البحرين بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لإبداء وتبادل وجهات النظر مع الحكومات العربية بشأن اختصاصات وآلية عمل المحكمة.
ونوه إلى أن فكرة المحكمة قد جاءت بمبادرة ملكية سامية في فبراير من العام الماضي وعرضت الفكرة على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتبارها مبادرة رائدة تنقل جامعة الدول العربية نقلة نوعية، وذلك بالتزامن مع المساعي الحثيثة من الدول الأعضاء لتحسين آلية العمل داخل منظومة جامعة الدول العربية، وقد تم الموافقة المبدأية على مسودة النظام الأساسي للمحكمة في القمة الأخيرة لقادة الدول العربية بالدوحة.
وأشار الفرحان إلى أن المؤتمر يعتبر الأول ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي للملك ، الذي يجمع أكبر عدد من المتابعين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة المشروع وقد فاق عدد المشاركين المائتين، وتوقع أن يشهد حفل الافتتاح ما بين 350 إلى 400 مدعو.
وأوضح أن المؤتمر سيستعرض كل المسائل المتعلقة بمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وسيكون على رأس المشاركين فيه، الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ، و الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، و فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، و الدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل المؤسسات السابق ذكرها دعمت المشروع ومقره بالمنامة.
واستعرض الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج المؤتمر ويشتمل على جلسات وورش عمل، وقال أن المؤتمر معني بالمشاركة في إبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيتم توزيعه غدا وبما يمثل وجهة نظر الحكومات، ولإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، وهي فكرة تبنتها مملكة البحرين لإبداء المزيد من المصداقية والحيادية على المشروع الذي يخدم المواطن العربي.
ولفت الأمين العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأفكار التي ستطرح خلال المؤتمر سيتم صياغتها في توصيات ويعلن عنها يوم الأثنين وترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم تعرض على الدول الأعضاء ليتم تبني ما يرونه مناسبا في صياغة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيبت فيه بشكل نهائي في القمة الخاصة بالمجلس الوزاري والتي ستعقد شهر سبتمبر القادم بالكويت لإقراره.
وأكد أحمد الفرحان أن مقر المحكمة يعد تحديا وليس ميزة للدولة المستضيفة، لما لها من دور في إصلاح القضاء الوطني ومنظومة حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل كامل، وقال أنه وإن كان المواطن يعتبرها ميزة فيجب على الحكومة أن تعتبرها تحدي لأن المحكمة تعد ملاذا لرفع الانتهاكات الواقعة على المواطن العربي، ولذلك يجب أن نفخر بأن حكومة مملكة البحرين قد قبلت التحدي بأن يكون مقر المحكمة في المنامة، وهو ما يؤكد على وجود نية حقيقية في المملكة في إصلاح ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع مفهوم تعزيز حقوق الإنسان.
ولفت إلى السرعة في إنجاز ما يقارب 90% من نصوص النظام الأساسي للمحكمة خلال فترة عام ونصف، والذي يؤكد أن الدول العربية باتت تعلم أن ملف حقوق الإنسان من الأولويات ويجب أن يحظى بعناية ورعاية حقيقية، وأنه جزء من الديمقراطية والتطور الديمقراطي وانفتاح الحكومة مع الشعب.