انطلاق مؤتمر دولي لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بالبحرين

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة صباح اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" بمشاركة 135 وفدا يمثلون منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، وقرابة 100 شخصية من داخل المملكة، والمؤتمر يقام برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يهدف إلى إبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة، لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، وتبادل خبرات دولية في هذا الشأن.
ويحضر المؤتمر عدد من ممثلي المحاكم الأمريكية والأوروبية والأفريقية، وممثلي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وممثلي المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية القانونية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد فائق.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في تصريحات صحفية :"إن إنشاء المحكمة العربية له أهمية كبيرة، وأنه تم الانتهاء من النظام الأساسي منه"، مضيفاً أن "هذا النظام سيطرح على الاجتماع الوزاري المقبل (يقصد وزراء الخارجية العرب) ويتم التوقيع عليه، والبدء في فعاليات المحكمة".
من جانبه، قال فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للأناضول إن "المفوضية بصدد تقديم توصيات خلال المؤتمر، بشأن إنشاء المحكمة العربية، من بينها أن تعمل المؤسسة طبقاً للمعاير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتتبع آليات لمحاكمة انتهاك الحقوق مهما كانت الدولة المتهمة، إلى جانب التوصية بانضمام الدول العربية للاتفاقيات الدولية وليس الميثاق العالمي لحقوق الإنسان فحسب".
ومن المنتظر عقب الجلسة الافتتاحية أن يعقد عدة جلسات تتركز على المقارنة بين تجارب النظم القضائية الناجحة وتدارس إيجابيات وسلبيات النظم الحالية في الدول العربية وإمكانية تطبيق هذه التجارب.
وطرحت فكرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على أن يكون مقرها البحرين، بمبادرة ملكية من العاهل البحريني في فبراير/شباط العام الماضي، وعرضت الفكرة على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة عليها بالإجماع، كما تمت الموافقة المبدئية على مسودة النظام الأساسي للمحكمة في قمة الدول العربية بالدوحة مارس/آذار العام الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رحبت القمة العربية الأخيرة في الكويت بإنشاء المحكمة وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة، بهدف دعم العمل العربي في مجال حقوق الإنسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.