التحقيق فى وقف انتخابات المحامين بالدقهلية والإسكندرية

وسط اتهامات من الإخوان بالتآمر على النقابات الفرعية وتورط أحد أعضاء المجلس..

قرر حمدى خليفة نقيب المحامين تشكيل لجنة تحقيق فى وقف انتخابات نقابتى الدقهلية والإسكندرية، وذلك بناء على مذكرة من الشئون القانونية بالنقابة تفيد بعدم تنقية الجداول الانتخابية رغم أنه صادر أحكام سابقة بأنه تم تنقيتها.
وأحال خليفة التحقيق إلى محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة العامة، وذلك للتحقيق مع مسئولى الشئون القانونية فى النقابة، وذلك للتحقيق ومعرفة من وقع على شهادة عدم تنقية الجداول التى تقدمت للمحكمة، وكذلك التحقيق مع المحامى الذى حضر بالجلسة، وأقر بذلك بدون انتداب النقابة وبدون توكيل صادر من النقابة.
يأتى هذا بعد أن تم تأجيل انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية بحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى مساء الأحد وقبل ساعات من التصويت فقط، وقالت المحكمة فى حكمها إن
عدم انضباط كشوف الجمعية العمومية لنقابة المنصورة الفرعية وما شابها من عيوب، وتضمنها نقل أسماء من دوائر لأخرى بعد إعلان كشوف الناخبين، وذلك فى الطعن الذى أقامه إبراهيم هلال المحامى على قرار استبعاده من الترشيح.
وعلى جانب آخر، اتهم المحامون الإخوان بمجلس النقابة العامة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين الصندوق وجمال سويد وكيل النقابة بالمسئولية فى فساد المصروفات وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، وأصدروا بيانا تضمن ما وصل إليه حال الفساد المالى بالنقابة، وحذروا من إفلاس النقابة بسبب طريقة الصرف وإهدار المال، فيما اتهموا الثلاثى بالتآمر على انتخابات النقابات الفرعية، وذلك بوقف انتخاباتها، وضربوا مثلا على ذلك بانتخابات الدقهلية والإسكندرية، متهمين محام مقرب من سويد حضر عن النقابة العامة وسلم بالطلبات التى ذكرها الطاعن بعدم تنقية الجداول.
وذكر محمد طوسون المتحدث باسم كتلة الإخوان فى النقابة أنه تم خلال الستة أشهر للمجلس الجديد إنفاق أموال بمعرفة أمين الصندوق تصل إلى 62 مليون جنيه، منها نفقات رحلات وحفلات إفطار، وكذلك فك وديعة كانت اللجنة القضائية أودعتها بقيمة 27 مليون جنيه، وتم تبديدها، ووصل العجز فى ميزانية النقابة إلى 27 مليون جنيه، وهو ما ينذر بكارثة وشيكة تجعل النقابة على حافة الإفلاس. يأتى هذا فى الوقت الذى يطالب فيه البعض بجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة لوقف ما قالوا إنه مهزلة وتهديد مستقبل المحامين وأموالهم بالخطر.