مجلس التعاون الخليجى: حريصون على استقرار مصر ودعم اقتصادها

فى ذكرى انطلاقه..

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ثقته فى خيارات الشعب المصرى الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكدا رفضه التام للتدخلات الخارجية فى شئون مصر الداخلية ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها.
كما أعرب المجلس - فى تقرير بمناسبة حلول الذكرى 33 لانطلاقه فى 25 مايو عام 1981 ، فى أبوظبى لقيامه والذى يوافق اليوم - عن ثقته بأن مصر ستستعيد موقعها الريادى والتاريخى، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا مكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسخ أقدامها فى الساحة الإقليمية والدولية, وأن تسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء فى دعم الدول النامية فى مختلف أرجاء العالم وأنها مازالت تنهض بدورها الإنسانى بكل عزيمة وإخلاص من أجل خير الإنسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحا شامخا يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزا للعزيمة والأمل والطموح.
ونوه التقرير بتطور المجلس فى جميع المجالات ومنها الشؤون السياسية ، حيث عنى قطاع الشؤون السياسية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالعلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى ، بهدف التنسيق بين دولة فى المجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع ، انطلاقا من الأسس والثوابت التى ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس التى من أهمها ، حسن الجوار ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وأشار إلى أن دول المجلس واصلت خلال عام 2013 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، فى إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.
كما اتخذ المجلس عددا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وهى الوضع العربى الراهن فى الأراضى الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربى الإسرائيلى حيث أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 , فى فلسطين والجولان العربى السورى المحتل , والأراضى التى ما زالت محتلة فى جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية, واستنكار استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية فى القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.
كذلك الاحتلال الإيرانى للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار هذا الاحتلال للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة العلاقات مع إيران طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, والتأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، كما أكدت على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولى ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفى الشأن اليمنى أشاد المجلس بالجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادى فى قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره ,وحث كافة القوى المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته ,مؤكدا دعمه ومساندته للجهود المبذولة فى هذا الخصوص.
وفى الشأن العراقى أدان المجلس تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضى العراقية، مما يعد انتهاكا غير مقبول للقانون الدولى ولمبادئ حسن الجوار، منبها إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل. ودعا المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها فى هذا الشأن.
كما أدان التفجيرات فى العراق ، وأكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره فى بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية ، وأهمية بذل ، جميع الأطراف فى العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبى طموحات الشعب العراقى ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكى يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.وفى الشأن السورى أدان المجلس بشدة استمرار النظام الأسد فى شن عمليات إبادة على الشعب السورى الشقيق، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولى لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السورى الشقيق.
وفى الشأن السودانى رحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور ، الذى عقد فى الدوحة ، خلال الفترة من 7 8 أبريل 2013 ، والإشادة بالجهود المخلصة التى تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية فى دارفور. ومطالبة الجميع بالمشاركة بإيجابية فى جهود دعم السلام وما نصت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم فى دارفور.
و رحب المجلس بتوقيع جمهوريتى السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" فى شأن خلافهما الحدودى ، برعاية الوساطة الأفريقية فى مفاوضات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012, كما أشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى .
وفى الشأن الصومالى رحبت دول المجلس بالنتائج التى توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال" ، الذى عقد بتاريخ 23 فبراير 2012 ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى ، وتعاون المجتمع الدولى على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة, وضرورة دعم التنمية فى الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.
وحول دعم الشعب الليبى وتطلعاته دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبى ، وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار ، كما دعمت المجلس الوطنى الانتقالى والحكومة الانتقالية ، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.
وفى الشأن الجيبوتى فقد قرر المجلس تقديم دعم تنموى لجمهورية جيبوتى بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتى وعن ميانمارأدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا فى ميانمار ، وما يتعرضون له من تطهير عرقى ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم ، ووقوفه معهم فى محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.. وتم تكليف المجلس الوزارى بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
كما دعا المجلس المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدنى ، الإقليمية والدولية ، إلى تحمل مسؤولياتهم ، وإيجاد حل سريع لهذه القضية ، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.