رئيس لبنان يدعو لمعالجة الثغرات الدستورية

دعا الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان إلى معالجة ، "الثغرات الدستورية التى تعيق النظام السياسى للبلاد ، مشيرا إلى أن لجنة دسورية وضعت بعض التعديلات ، ومنها إعادة حق السلطة التنفيذية لحل المجلس النيابي".
وحث الرئيس اللبنانى - الذى تنتهى ولايته الرئاسية غدا فى كلمة وداعية - الشباب اللبنانى إلى إنشاء أحزاب وتجمعات عابرة للطوائف ، قائلا "إن لبنان الجمال والإبداع لا يمكن أن يكون بعيدا عن القيم الوطنية والعائلية التى سمحت له بالاستقرار".
وكشف عن أنه سيوقع اليوم مرسوما لدعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية ، موضحا أن الأوضاع العامة قد تشهد أمورا طارئة تستدعى من الحكومة إحالتها إلى المجلس النيابى ، مؤكدا أن المصلحة العامة هى التى أوجبت القرار".
وقال "لقد مضت 6 سنوات (فترة ولايته ) من دون أى احتلال إسرائيلى أو وجود سورى ، لا بل حقق الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى نجاحات ملحوظة فى محاربة الإرهاب وتفكيك شبكات التجسس للعدو الإسرائيلى ، وعملنا بشكل دؤوب لتحييد لبنان".
وأضاف "عملنا على التزام الحكومات المتعاقبة بالشرعية الدولية ، والتزمنا بوفائنا للمحكمة الدولية ، واستكملنا مع حكومة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تنفيذ الخطة الأمنية وإنهاء الوضع الشاذ فى طرابلس وإقرار التعيينات الإدارية عبر الآلية المتفق عليها ، واختيار الكفاية بدل المحسوبية ، وكانت حصة مؤثرة للمرأة".
وتابع " كما تم إقرار سلسلة من التشكيلات القضائية ، وأنهينا مشروعا متكاملا للامركزية الإدارية ، وهذا القانون المنصوص عنه بوثيقة الوفاق الوطنى أرسل إلى مجلس الوزراء لمناقشته بعد التدقيق بملاحظات المواطنين لتحويله إلى المجلس النيابي".
وقال "لقد قمنا بعلاقات دبلوماسية مع سوريا فى بداية العهد ، ويجب ترسيخ العلاقات مع سوريا على أساس الاحترام المتبادل ، وهذا يتطلب أولا وفى الوقت المناسب مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة إلى تأكيد مشاعر التكافؤ ، بالإضافة إلى الأمل فى التوصل إلى حل للأزمة السورية".
وأضاف "اقترحت على هيئة الحوار الوطنى تصور وطنى للاستراتيجية الدفاعية ، وعشية 25 مايو ( عيد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي) الذكرى التى نفتخر بها ، حان الوقت لبناء استراتيجية دفاعية كمدخل ضرورى لبناء الدولة".
وعن أزمة اللاجئين السوريين..رأى سليمان أن هذه الأزمة باتت تشكل الأزمة الوجودية الأبرز ، ويقع فى الضرورة على عاتق الدولة اللبنانية متابعة تنفيذ كامل الخلاصات التى صدرت عن المجموعة الدولية فى نيويورك.