أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أنه "لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال، إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية بعينها، الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ما ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي نفسه للخطر". وقال سليمان -في كلمة بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال لبنان: "يصعب الحديث عن الاستقلال، إذا ما عجزنا عن تنظيم الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، والجلوس من جديد إلى طاولة الحوار من دون التنكر لما توافقنا عليه سابقا، أو إذا ما فشلنا العام المقبل في إجراء انتخابات رئاسية ضمن المهل الدستورية". ودعا "خلال الأشهر المقبلة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي، إلى التزام إعلان بعبدا من أجل تحييد لبنان عن التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا، وإقرار قانون انتخاب عصري منصف جديد، والتوافق على آلية لتحصين نظامنا الدستوري وترشيد، وإقرار مشروع قانون حول اللامركزية الإدارية، وإقرار المراسيم الخاصة بالغاز والنفط، وتلبية احتياجات المواطنين، وانشاء الهيئة المستقلة للمخفيين قسرا والمفقودين". وقال لا يجدر الحديث عن الاستقلال، إذا ما عجزت الدولة عن نشر سلطتها الحصرية على كامل تراب الوطن، وضبط البؤر الأمنية، وقمع المخالفات ومحاربة الإرهاب، وإذا لم تكن القوات المسلحة هي الممسكة الوحيدة بالسلاح والناظمة للقدرات الدفاعية باشراف السلطة السياسية. وقال: "لقد سعت الدولة جاهدة خلال السنوات المنصرمة لترسيخ دعائم الاستقلال. فنجحت أولا، في إقامة علاقات ديبلوماسية ناجزة مع سوريا، للمرة الأولى منذ الاستقلال. وعملت على تكريس نهج الحوار، خصوصا من خلال إنشاء "هيئة الحوار الوطني"، ورعاية التوافق حول "إعلان بعبدا"، الذي أكد أهمية تحييد لبنان، تحييدا إيجابيا لا يختصر بالنأي بالنفس، كما لا يرتقي إلى مرتبة الحياد. وأشار إلى أنه وضع تحت تصرف هيئة الحوار واللبنانيين، تصورا لإستراتيجية وطنية للدفاع، عمادها الجيش اللبناني، يقينا مني بأن مشكلة السلاح عائق أمام مسيرة الوفاق الوطني، إذا لم تتوضح وظيفة هذا السلاح وعلاقته بالشرعية وبالحكومة. مع العلم أننا حريصون على الاحتفاظ بكل قدراتنا الوطنية، في مواجهة العدو الإسرائيلي.