الرئيس سليمان يطالب بحياد لبنان فى تناول قضايا المنطقة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن "إعلان بعبدا" يخدم مصلحة بلاده العليا خصوصا وانه أقر بالتوافق واجماع الحاضرين على طاولة الحوار الوطني وتم التأكيد عليه في جلستين متتاليتين بعد إقراره ولا مجال لنقضه.
ولفت في كلمة له اليوم خلال افتتاح منتدى "إعلان بعبدا" الذي نظمته هيئات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني إلى أنه تم إقرار "إعلان بعبدا" عندما بدأ يذهب سلاح ومسلحون من شمال لبنان إلى سوريا وشعر بخطورة انزلاق لبنان إلى الأزمة السورية وتم ضبط باخرة سلاح في طرابلس وعندها بدأ بالتحرك وذهب إلى السعودية حيث طلب من الملك عبدالله تحييد لبنان وعدم جعله منطقة لتهريب السلاح والمسلحين.
وأوضح أن الاهتمام الرئيسي حول "اعلان بعبدا" يكمن في تحييد لبنان عن سياسة المحاور ودرء الانعكاسات السلبية للازمة السورية بحيث أقر الاعلان بسياسة التحييد الايجابي وليس سياسة النأي بالنفس.
وأكد الرئيس اللبناني اهتمامه بايجاد حلول للازمة السورية لاسيما وان اعلان بعبدا لم يتكلم عن الحياد بل عن التحييد، والحياد مطلب لكثير من اللبنانيين لكن يلزمه اجراءات اخرى في التحييد مع الالتزام بالقضية الفلسطينية والاجماع العربي والشرعية الدولية وهو ليس تحديا لاحد بل مطابق تماما لاتفاق الطائف ولا يخرج عنه.
واعتبر ان على سوريا ولبنان ان لا يقبل احدهما مرور مسلحين او عناصر تؤدي الى اخلال الامن في الدولة الاخرى وعندما تم تهديد سوريا بالضربة العسكرية فانه كان اول من صرح بانه لا يوافق على تدخل اجنبي عسكري بسوريا ولا يريد ان يكون لبنان ممرا لهذه الضربة.
وحذر من ان الاشهر المقبلة قد تحمل تطورات كبرى وقد يكون هناك حلول سياسية للازمة السورية وانفراج بالعلاقات العربية الايرانية ولكن ايضا قد يكون هناك تراجع بالوضع الدولي ويعود التدخل العسكري الى سوريا ويصبح هناك توتر سعودي ايراني ويجب عدم ربط مصير لبنان بالتوترات الاقليمية وعدم وضعه مجددا في مهب الريح من خلال الابتعاد عن المحاور والصراعات واستعمال الحكمة الوطنية والعودة الى الحوار دون التنكر لما اقرته طاولة الحوار.
وأكد ان الاعلان ليس ظرفيا وسيكون هناك حاجة له في المستقبل ومن يجده اليوم غير مهم ولا قيمة له سيجد فيه قيمة مضافة للبنان مشيرا الى انه اعتمد كوثيقة رسمية في مجلس الامن والامم المتحدة وتم دعمه في الجامعة العربية.
وطالب بادخال اعلان بعبدا في نص الدستور اللبناني معتبرا ان مقدمة الدستور لا تختلف عن "اعلان بعبدا".