قال المستشار أحمد أبو العينين وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، إنه يوجد تعاون دولى قضائى فى مجال مكافحة ومنع الإتجار بالبشر، وذلك من خلال تبادل وتسليم المجرمين والإنابات القضائية الدولية وتنفيذ الأحكام الجنائية الدولية فى مجال الإتجار بالبشر. وأضاف أبو العينين فى تصريح ل "اليوم السابع"، أنه من خلال هذا التعاون يتم مصادرة الأموال الناتجة عن جريمة الإتجار بالبشر.