أكد ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، أن وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة يظل مستمراً حتى صدور حكم نهائى فى الاستشكال المقدم من جانب مجلسها الحالى. وشدد صبحى، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، على أن كافة المعلمين أعربوا عن رفضهم الحراسة على النقابة لأنه غير دستورى ويهدر المكتسبات التى حققتها النقابات المهنية بعد ثورة يناير، كما أنه يهدر أموال النقابات ويؤدى إلى تجميد دورها كاستشارى للدولة فى مجال عملها، وفى خدمة أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قررت فى جلستها اليوم الثلاثاء تأجيل نظر استشكال المعلمين على حكم فرض الحراسة الصادر فى 31 مارس الماضى إلى جلسة 17 يونيو المقبل، والاستئناف إلى جلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم.