أمين شرطة قسم المطرية المتهم بتعذيب موظف حتى الموت: لم أشاهد الحاج عزت من بعد ما سلمته للنيابة لحد ما أتوفى.. وضباط القسم حرروا محضر بنقله للمستشفى عقب إصابته بهبوط حاد و"قىء شديد" وتوفى فى المستشفى

قال الأمين أحمد عيد أمين الشرطة بقسم المطرية، والذى اتهمته أسرة "عزت عبد الفتاح" موظف وزارة المالية الذى توفى يوم الثلاثاء قبل الماضى 6 مايو عقب تدهور حالته الصحية بحجز القسم، إن النيابة العامة طلبت من القسم تحريات المباحث فى المحضر رقم 9885 لسنة 2014 جنح المطرية، والذى اتهمت فيه سيدة تدعى "منى.م.م" الموظف المتوفى بإشعال النيران فى منزلها بالاشتراك مع نجله وآخرون، وأثبتوا فى التحريات عدم ثبوت الواقعة على الموظف المتوفى ونجله.
وقال الأمين أحمد عيد فى حواره مع "اليوم السابع" أن محضر التحريات الذى تم تقديمه للنيابة يثبت أن التحريات التى أجراها مع النقيب عمرو الخطيب معاون مباحث قسم المطرية برأته (المتوفي) ونجله من الواقعة، وهذا يدل على أنه لا توجد أية حالة تربص أو تنكيل به، على عكس ما ذكرته أسرة المتوفى، حسبما قال.
وأضاف أمين الشرطة أنه يعمل أمين شرطة بالقسم منذ سنوات ولم يقم طوال فترة عمله بجهاز الشرطة بالاعتداء بوحشية أو تعذيب مواطن، مشدداً على أن ما قالته أسرة المتوفى بأنه قام بالتعدى عليه وتعذيبه داخل حجز القسم والتسبب فى وفاته يعد ظلماً فادحاً لأنه لم يرتكب فى حياته ثمة وقائع تعذيب أو حتى تعدى على أى محبوس أو متهم يضبطه.
وبنبره حزن وآسى يقول أمين الشرطة أحمد عيد: "أنا وأسرتى بأكملها نتضرر يومياً جراء هذا الاتهام الباطل الذى وجهته أسرة المتوفى، حيث أن الجيران بمنطقتى ينظرون إلى عقب نشر كل وسائل الإعلام القصة، واتهام أبناء المتوفى الحاج عزت لى بأنى تعديت عليه وعذبته داخل حجز القسم حتى الموت، وتشبيههم لما حدث بأنه تعذيب ووصفهم للقسم بالسلخانة، أقسم بالله كل هذا باطل أنا لم أقم بمثل تلك الأفعال التى لا تخرج من رجل أمن يعرف الله جيداً ويؤدى فرائضه بانتظام".
وأستطرد الأمين أحمد عيد حديثه قائلاً: "أبنائى أيضاً لم يسلموا من هذا الشعور، حيث إن أصدقاءهم فى المنطقة ومدارسهم يقولون لهم أن والدكم سفاح ورجل شرطة ظالم ومفترى لتعذيبه موظف داخل حجز القسم، وأنا مظلوم والله وحده يعلم أنى لم أتعد على الحاج عزت نهائياً كما أشيع عنى فى كل وسائل الإعلام".
وسرد الأمين أحمد عيد بداية القصة وقال: "أنا رجل أمن وأنفذ القانون فقط، ولم أرتكب مثل تلك الأفعال الشنيعة، والقصة بدأت بتوجهى مع أحد ضباط القسم للقبض على الموظف بناءً على قرار بالضبط والإحضار له ونجله أحمد عقب ورود بلاغ للقسم يفيد اشتراكه فى حرق أحد المنازل فى مشاجرة مع جيرانه، وتم اقتيادهما لديوان القسم وعرضا على النيابة التى طلبت التحريات، وأجرى التحريات وأثبت فيها أنه ونجله لم يشتركا فى الواقعة، وقررت النيابة حبسه وإخلاء سبيل نجله، وقال إنه من وقت تسليمه للتحريات لم يشاهده ثانية، حيث إنه يعمل دائماً خارج القسم ولا يدخل للمحجوزين بالقسم.
وكشف الأمين أحمد عيد، عن صدور التقرير النهائى لتقرير الطب الشرعى عن تشريح الجثة أثبت أن وفاة موظف وزارة المالية لا توجد بها أية شبهة جنائية، حيث إنه تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ارتفاع نسبة السكر، حيث إن كان يتعالج من مرض السكر، مشدداً على أنه لم يطلب التصالح مع أسرة المتوفى لأنه لم يرتكب أية جريمة، على حد قوله.
واستطرد أمين الشرطة أحمد عيد، فى نهاية حواره ل"اليوم السابع"، أنه بحكم عمله فى قسم شرطة المطرية، يتم معاملة جميع المحجوزين والمحبوسين داخل حجز القسم بصورة طيبة، تليق بمواطن له حقوقه وواجباته، ولا يتم الاعتداء على أحد نهائياً، لأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يشدد دائماً على جميع ضباط وأمناء وأفراد الوزارة بأكملها بضرورة حسن معاملة المحبوسين والمحجوزين داخل الأقسام.