مسلسل القتل مستمر داخل أقسام الشرطة المصرية.. ضرب وحرق واقتلاع أظافر

واقعة "خالد سعيد" جديدة

وقعت مشاجرة بين عزت عبد الفتاح الموظف بوزارة المالية ، وجاره أمين الشرطة (أحمد عيد) يوم السبت 3 مايو الجاري أثر تدخل الطرفان لفض مشاجرة أخري في المنطقة جامل فيها أمين الشرطة أحدي الأسر ضد الاخري ، فقام أمين الشرطة بتوعده بالانتقام أمام قادته من الضباط .. بعدها ذهب أمين الشرطة ( أحمد عيد ) السبت الماضي لمنزل جاره مع ضباط قسم المطرية واعتدوا عليه بالضرب والسب أمام أسرته ، وقبضوا عليه بتهمة المشاركة في مشاجرة وحرق منزل أحد الأسر المتشاجرة واقتادوه لقسم الشرطة .
عندما زارت الزوجة زوجها للمرة الوحيدة داخل حجز القسم أبلغها وهو مرتبك ومتوتر ويبدو عليه أثار الإرهاق الشديد أنه يتعرض للتعذيب داخل القسم ، وعندما ذهبت لزيارته للمرة الثانية منعوها وقالوا له أنها نائم وطردوها من القسم .
مساء الخميس 8 مايو اتصل مجهول بأهل المواطن (عزت) ليؤكد أنه مات من التعذيب فى القسم ، وفى تمام الخامسة من عصر أول أمس الجمعة 9 مايو فوجئوا باتصال هاتفي من قسم شرطة المطرية أن يذهبوا لتسلم جثته من مستشفي المطرية بدعوي أنه أصيب بغيبوبة سكر وتوفي .. وفى نفس الوقت صدر أمر ضبط و إحضار لأبنه وقبضوا عليه وهددوه بالحبس إن لم يمضِ على تقرير الوفاة الذي يؤكد أن والده مات نتيجة لغيبوبة سكر ليسقط حقه فى مقاضاة من قاموا بتعذيب والده حتى الموت !.
تعذيب واضح
ذهبت أسرة المواطن للمستشفي مع الجيران فوجئت بالجثة بها أثار إصابات واضحة بالرقبة والصدر وأثار إطفاء سجائر في قدمه وجسده ونزع للظفر الكبير بقدمه اليمني .
ونشر أحد أفراد أسرة القتيل صورا التقطها من داخل المشرحة للجثمان، حيث تبدو آثار التعذيب على جميع أجزاء جسده، فيما كشف أحد أفراد الأسرة، عن ضغوط تمارس عليها (الأسرة) من قبل ضباط وأمناء شرطة قسم المطرية، حيث قاموا بعمل أمر ضبط وإحضار لنجل الفقيد، واسمه "أحمد" (22 عاما) كى يتسلم جثة أبيه، وقدموا له تقريرا طبيا يفيد بأن الوفاة إثر "غيبوبة سكر"، ومن ثم التنازل عن تمسكهم بحقهم فى تقرير طبي يثبت واقعة التعذيب.
تقرير مستشفى المطرية العام مدون فيه : "أن المذكور وصل إلى المستشفى جثة هامدة، ولا يوجد به نبض، ولا تنفس، وحدقتا العين مرتفعتان، ولا يستجيب للضوء المباشر وغير المباشر، وبالكشف الطبي الظاهري وجدت جروح سطحية بالساقين والقدمين، والأظفر الأكبر بالقدم اليمنى غير موجود، والجثة تحت تصرف النيابة، فتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة " .
الانتهاكات بحق المواطنين في أماكن الاحتجاز، وتفضح التجاوزات بأقسام الشرطة .
تحقيق روتيني
كالعادة بعد فضح صحف وفضائيات للجريمة وخروجها من دائرة السرية الي العلن ، أعلنت نيابة المطرية بالقاهرة التحقيق في واقعة تعذيب المواطن حتي الموت داخل قسم شرطة المطرية، وطالبت منظمات حقوقية قليلة بمحاسبة المسئولين عنها، وتقديمهم إلى المحاكمة، بعدما اتهمت أسرة عزت عبد الفتاح الموظف بوزارة المالية (54 سنة) ضباط وأفراد قسم شرطة المطرية بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب المبرح حتى الموت .
النيابة أثبتت وجود آثار تعذيب في أجزاء عدة من جسده، فضلا عن آثار إطفاء سجائر في قدمه، وتورم في وجهه، وجرح برقبته، وخلع بأظفار قدميه، بما يؤكد وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ثم تم دفع القتيل .
شقيق القتيل قال أنه توجه مع بعض الجيران لوزارة الداخلية لعمل بلاغ، وهناك تقابلا مع العميد أيمن حلمي بقسم الإعلام، الذى اكتفى بتحويلهم لقسم حقوق الإنسان بالوزارة، وقال لهما: "لو معكم ورق.. ابقوا هاتوه لنا" !!.
قتل مستمر داخل السجون
لا تسل كيف تم احتجاز مواطن فى القسم ستة أيام وتعذيبه حتى الموت دون جريمة ولا أمر ضبط و إحضار رغم أن الأوامر موجودة لدي الشرطة من قبل النيابة (علي بياض) ولا كيف لم يعترض أحد الضباط أو الأمناء والعساكر علي تعذيب وقتل مواطن برئ ؟ ولا تسل كيف لم يستطع أهله طوال ستة أيام محاسبة أمين الشرطة أو مقاضاته فلمن يشكوا والمجرم هو من سيتلقى الشكوى ؟! .
تحول الأقسام لسلخانات تعذيب لا يحتاج دخولها لتصاريح ويمكن للعاملين بالقسم استخدامها لأغراض شخصية لكل من له مشكلة مع جاره أو قريبة ، وهي ليست الواقعة الاولي ولا الأخير ، ففي أبريل الماضي أيضا قتل المواطن حمادة خليل داخل قسم شرطة إمبابة على يد أمين شرطة بوحدة المباحث يدعى أحمد الطيب بثلاث رصاصات ، وخرجت الصحف تقول أنه إرهابي إخواني ، ثم تبين وجود خلافات شخصية بين المواطن وبين امين الشرطة ، وتبين أن القتيل من مؤيدي السيسي وليس من الاخوان وذهب لدفع كفالة لمواطن أخر محبوس ، وظهرت أم القتيل علي الفضائيات تمزق صورة "السيسي" وتقول : "لو ابني يهودي يتقتل كده .. أيدنا السيسي فيقتنا كده " ؟!
وقبل هذا وذاك قتل عشرات المصريين داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة ، ولفقت لهم تهم لتبرير قتلهم وكانت الواقعة الأشهر هي واقعة مقتل خالد سعيد قبل اندلاع ثورة 25 يناير بتهمة ابتلاع لفافات من المخدر الذي كان يبيعه ، وانتهت القضية لتبرئة المتهمين بعد الثورة أيضا .
أيضا في أبريل الماضي شهد قسم المطرية واقعة مماثلة، إذ لقي المواطن مصطفى محمد أحمد علي الأسواني، 25 سنة، عامل بمكتب للطباعة، مصرعه بعد القبض عليه، واتهامه بإنشاء صفحات للتحريض على الجيش والشرطة، وتم ضربه وتعذيبه حتى الموت، ومن ثم نقله لمستشفى المطرية، وصدر التقرير لأن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد بالدورة الدموية.
وأكدت والدته وقتها أنها حين زارته بالقسم قبل وفاته وجدت جسده ووجهه "متشرطا" بآلات حادة، وذكرت مصادر أنه تم التناوب على تعذيبه من ضباط وأمناء القسم على إثر مشادة بينه وبين مندوب شرطة داخل القسم ، وجاءت واقعة قتيل المطرية الأخيرة لتذكر المصريين بحادثة مقتل خالد سعيد قبل ثورة 25 يناير 2011، وتفتح ملف
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" مسربا لتعذيب مواطنين داخل قسم شرطة المطرية، ويظهر فيه أحد أفراد الشرطة يعتدي على شابين مجردين من ملابسهما، ومقيدي الأيدي، ومطروحين علي الأرض.. وقال نشطاء على الفيس بوك: "واقعة خالد سعيد تتكرر في المطرية.. هاتفضل الداخلية عاهرة على سرير أي نظام" .