رغم النفى المتكرر للمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز، وتأكيدهم على استقرار عملية التوزيع فى مختلف المحافظات، فضلا عن تكليف مفتشين ذوى كفاءة عالية للتأكد من تسلم المستودعات كامل الحصص، والتزامها ببيع الأسطوانات للجمهور بالسعر المحدد وعدم بيعها لغير الاستخدام المنزلى، إلا أن الصورة التى رصدها "اليوم السابع" من على أرض الواقع تخالف تماما هذه التصريحات. ففى الإسماعيلية تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز حتى وصل سعر الأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، وفى محاولة لحل الأزمة تم حصر المناطق الأكثر ضررا فى المحافظة، وهى المنطقة الخامسة وحى الزهور، والمستقبل، وكيلو 2، وحى الإسراء، والزهور. وأعرب المواطنون عن استيائهم من تقاعس المسؤلين فى المحافظة عن القيام بدورهم الرقابى على المستودعات ومنافذ التوزيع، مما نتج عنه بيع الأسطوانات فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة. بينما أرجع أحمد فتوح، مدير قطاع التجارة الداخلية بمديرية التموين، أن أزمة أسطوانات الغاز سببها مصنع التعبئة بالسويس، نتيجة عدم وجود عمال متخصصين فى تعبئة السيارات خاصة فى الوردية الثالثة، مما يؤدى إلى حدوث تأخير فى وصول السيارات إلى المستودعات، حيث تبلغ حصة المحافظة من المصنع 13 ألف أنبوبة يتم توزيع 3500 أسطوانة لمشروع النقل والتوزيع يوميا، و5 آلاف أسطوانة لمستودع قناة السويس، فضلا عن وجود 25 مستودعا تبلغ حصة كل منهم من 4 إلى 5 آلاف أسطوانة شهريا، بالإضافة إلى محطتين تعبئة فى القنطرة غرب والرياح ويحصل كل مستودع على 8 أطنان غاز يوميا. وفى الوادى الجديد أعلن اللواء أحمد مختار، محافظ الوادى الجديد، وجود فائض لديه فى أسطوانات الغاز بمقدار 140 طنا بمحطة البوتاجاز العاملة بمدينة الخارجة، حيث يتم توزيع الأسطوانات بربوع الوادى الجديد من خلال 10 عملاء بالتعاون مع العديد من المستودعات التى تنتشر بجميع مراكز المحافظة، مشيراً إلى أن الإمكانيات مازالت متاحة أمام الشباب وصغار المستثمرين لإقامة المزيد من المستودعات وتشغيل السيارات الناقلة لأسطوانات البوتاجاز، حيث خصص الصندوق الاجتماعى للتنمية 30 مشروعاً صغيراً للشباب للحصول على سيارات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز. فيما اتسمت محافظة أسوان بالهدوء فى توزيع الأسطوانات نتيجة تشديد الرقابة الصارمة على المستودعات ومنافذ التوزيع، فضلا عن تحرير المحاضر للمخالفين، حيث أكد العديد من المواطنين أنهم يحصلون على الأسطوانات دون عناء وذلك بعد تعليمات المحافظ اللواء مصطفى السيد بمراقبة الأسواق والتأكد من وصول حصص المستودعات وتوزيعها داخل المناطق المرخصة، منعا لتهريب الأسطوانات خارج المحافظة وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن. وكشف مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى "لليوم السابع" أنه يتم حاليا دراسة توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين بنظام الكوبون، وذلك لضمان وصولها للمواطنين بالسعر المحدد وبطريقة تحفظ آدميتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد عجز فى الأسطوانات إلا أن هناك بعض أصحاب المستودعات يقومون ببيعها لأصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب، وهو ما تم كشف من خلال الحملات التموينية الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث أزمة فى بعض المناطق. وكانت اللجنة المشكلة من 5 وزارات قد انتهت من إعداد مشروع مقترح لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية يحدد صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر شهرياً، وذلك بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز، والقضاء على تحكم باعة الأسطوانات الجائلين فى أسعارها على أن تقوم الحكومة بطبع كوبونات فئة أسطوانة واحدة، وسيتم صرفها على الأسر طبقاً لعدد الأفراد.
