انقسامات حول اقتراح تعديل المادة «22» من لائحة الحزب

علي خلفية الاقتراح الذي وافقت عليه الهيئة العليا للوفد بعقد جمعية عمومية غير عادية في 16 أبريل الجاري للتصويت علي تعديل المادة «22» من لائحة الحزب والخاصة بتحديد مدة الهيئة العليا وفترة ولاية رئيس الحزب حالة من الجدل والانقسام ما بين مؤيد ومعارض لهذه المقترحات التي اعتبرها البعض تكريسا لسيطرة القيادات الحالية داخل بولس حنا علي الحزب في حين اعتبرها من يحسبون علي رئيس الحزب محمود أباظة أمراً جيداً حفاظا علي استقرار الحزب وكان أباظة قد اقترح تأجيل انتخابات الهيئة العليا لمدة عام وتعديل اللائحة لتصبح مدة الهيئة 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات والإبقاء علي فترة ولاية رئيس الحزب بأربع سنوات كما هي وهو ما يعني أن الانتخابات الداخلية للوفد ستنحصر علي الترشح لمقعد رئيس الحزب فقط.
وقال سامي بلح سكرتير مساعد ورئيس لجنة وفد دمياط إنه أرسل بيان تأييد لمقترح التمديد للهيئة العليا وتأجيل انتخاباتها لمدة عام حفاظا علي استقرار الحزب مشيراً إلي أن هذا المقترح يستند علي أسس قوية أهمها التفرغ لمساندة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي الشوري والشعب بجانب السماح بعرض برنامج الحزب وتوضيحه للأعضاء وللجمهور داخل الشارع فضلا عن أن إتمام مثل هذه الانتخابات في مثل هذه المرحلة المفصلية من عمر مصر قد يتسبب في شرذمة الحزب وإثارة القلاقل وهو ما لا يقبل أحد بحدوثه في مثل هذا التوقيت.
ورداً علي ما إذا كانت هذه التعديلات تهدف إلي تعزيز قدرة أباظة علي اقتناص مقعد رئيس الحزب خلال الانتخابات المقبلة قال بلح إن أباظة إذا كان يفكر في نفسه لطالب بتعديل نص اللائحة الخاص برئيس الحزب رغم أني -يقصد نفسه- طالبت به خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمد فترة ولاية رئيس الحزب لتصبح 5 سنوات بدلاً من 4 خاصة أن الأوضاع السياسية في مصر لا تسمح بمثل هذا التعديل خلال فترة ال4 سنوات كما أننا نختلف عن النظم السياسية في دول أمريكا وأوروبا لإجراء انتخابات كل 4 سنوات فضلا عن أنه وقت صياغة لائحة 2006 طالبت بجعل فترة الرئيس والهيئة العليا 5 سنوات.
واتفق معه عادل بكار رئيس لجنة الغربية الذي أكد أن تأجيل هذه الانتخابات يعد مصلحة للوفد في ظل وجود مستويات انتخابية مختلفة أما سعيد عمار رئيس لجنة أول طنطا بالغربية فقال إن هناك اتجاهًا لدي كثيرين من أعضاء الحزب برفض هذا الاقتراح مؤكداً أن هذا الرفض ليس له علاقة بأي حركات أو جبهات داخل الحزب وحدد عددا من النقاط التي يستند عليها في رفض هذا الاقتراح علي رأسها أن هذه اللائحة الموجودة حاليا جديدة وتم وضعها بمعرفة مجموعة الإصلاحيين الموجودين داخل الحزب الآن ولم يتم تفعيلها من قبل.