"بنك التنمية": الجمعيات التعاونية تفتعل مشكلة فى توريد القمح

لفتح الباب للسوق السوداء..

قال المحاسب عطية سالم عطية، رئيس بنك الائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إنه تم استلام ما يقرب من مليون طن قمح من الفلاحين بشون البنك بمحافظات الجمهورية حتى الآن، ويتم صرف مستحقات التوريد فى نفس اليوم أو خلال 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم صرف 3 مليارات للمزارعين عن توريد محصولهم منذ 15 إبريل الماضى وحتى الآن.
وعن شكاوى رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، برفض الحكومة استلام القمح من الجمعيات الزراعية، أكد رئيس بنك الائتمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجمعيات التعاونية تريد افتعال أزمة لعرقلة تسويق القمح، لفتح نافذة أمام تجار السوق السوداء وشراء القمح من الفلاحين بأرخص الأسعار وعرقلة الحكومة فى تسويق الأقماح من الفلاحين، لخدمة أشخاص بعينهم وليس لخدمة الفلاحين .
وأكد عطية سالم، أن هناك 45 مليون جنيه تم اعتمادها من البنك إلى الجمعيات التعاونية، ولكن لا تريد اعتماد المبلغ والتوقع عليه بالاستلام، وهذا يعد إهدار مال عام، كما حدث منذ 3 سنوات، عندما أعطى البنك 36 مليون جنيه للتعاونيات بدون ضمانات وحتى الآن لم تحصل على المبلغ، قائلا، "التعاونيات تريد توريط البنك وسحب مبالغ مالية دون أى توقيع أو ضمانات، وهناك من يريد افتعال أزمة لعرقلة الحكومة بالقيام بدورها أمام الفلاحين.
وطالب رئيس بنك "الائتمان" المزارعين بيع المحصول للشون الحكومية بدلا من بيعها للتجار فى أراضيهم، وعدم الاستسهال لكسر حلقات الاحتكار، التى يمثلها بعض التجار الذين يشترون القمح بأسعار أقل من المعلنة، مؤكداً أن الدكتور أيمن فريد، أبو حديد وزير الزراعة، يتابع يومياً التيسير على الفلاحين والمزارعين خلال مراحل توريد محصول القمح، وحل كافة المشاكل الخاصة بالتوريد، والتيسير عليهم فى عمليات تسويق المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن فروع بنك، والشون التابعة لها، تعمل طوال أيام الأسبوع، بناء على موافقة البنك المركزى، لاستلام القمح من المزارعين وتسليمهم مستحقاتهم حسب السعر المعلن.
وكان ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، اتهم الحكومة برفض استلام القمح من الجمعيات الزراعية لصالح "مافيا القمح" من التجار، رغم أن مستحقات الجمعيات لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى تصل إلى 80 مليون جنيه لم يتم صرفها حتى الآن.