كشفت مصادر قضائية أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس تجرى النظر فى التظلمات المقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها ضد قرار التحفظ. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن التظلم ضد قرار اللجنة بالتحفظ على أموال عدد من الجمعيات الأهلية وأن اللجنة تواصل فتح باب التظلمات والنظر فيها، مؤكدة أن عدد الجمعيات التى تم التحفظ عليها وصل إلى 1075 جمعية تابعة أو ذات صلة بجماعة الإخوان المسلمين، وشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار. وأوضحت أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التى تطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإدارى المباشر لوزارة التضامن الاجتماعى.