"النزاهة والشفافية" يستنكر جمع وزيرة التضامن لعملها وعضوية الجمعيات

أعرب المركز العربى للنزاهة والشفافية عن استنكاره الشديد لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 626 لسنة 2014، فيما تضمنه من السماح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى الجمع بين عملها ورئاسة عضوية المؤسسات والجمعيات الآتية: "المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى".
وأوضح المركز، فى بيان له اليوم، الخميس، أن الجمع بين وظيفتها ورئاسة هذه المؤسسات يخالف قانون تضارب المصالح الصادر بقرا رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، لأن هذه المؤسسات من المؤكد أنها ترتبط بمصالح مع وزاره التضامن، باعتبارها المرخص والمراقب لأداء عمل الجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذى يجعل أداء الوزيرة تجاه هذه المؤسسات تحديدا محل شك وريبة، كما يعنى أننا أمام حكومة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها، وهى بذلك تضرب المثل السيئ لاحترام القانون.