يعرب المركز العربى للنزاهه والشفافيه عن استنكاره الشديد لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 626 لسنة 2014 فيما تضمنه من السماح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى الجمع بين عملها ورئاسة وعضوية المؤسسات والجمعيات الآتية المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى , المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة , جمعية الهلاك الأحمر المصرى. وذلك لان الجمع بين وظيفتها ورئاسة هذه المؤسسات يخالف قانون تضارب المصالح الصادر بقرا رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدوله لان هذه المؤسسات من المؤكد انها ترتبط بمصالح مع وزاره التضامن باعتبارها المرخص والمراقب لاداء عمل الجمعيات الاهليه وهو الامر الذى يجعل اداء الوزيره تجاه هذه المؤسسات تحديدا محل شك وريبه كما يعنى اننا امام حكومه لاتلتزم بالقوانين المعمول بها وهى بذلك تضرب المثل السئ لاحترام القانون