المعهد الدولى للحقوق يطالب بلجنة تقصى حقائق حول انتهاكات قطر للعمال

وجه المعهد الدولى للحقوق والتنمية - منظمة دولية غير حكومية معنية بقضايا حقوق الإنسان ومقره جنيف - اليوم الأربعاء، نداء إلى الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان، فى إطار استعراض المجلس الدورى الشامل لملف قطر فى حقوق الإنسان، للعمل الفورى على تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق فى ظروف العمل والانتهاكات الخطيرة والجسيمة للعمال فى قطر.
ودعا المعهد - خلال بيان صحفى - حكومة قطر إلى أن تخصص وقتها وطاقتها ومواردها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا بدلا من التدخل فى قضايا خاصة بالدول الأخرى والامتناع عن التحريض ووقف دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وذكر المعهد "أن قطر فشلت فى تنفيذ التوصيات التى كانت قد أعلنت القبول بها فى عملية المراجعة السابقة لملفها فى حقوق الإنسان، حيث فشلت فى التوقيع على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الفشل فى إزالة تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، كما أنها تواصل سوء معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم على نطاق واسع ومؤسسى".
وأشار المعهد الدولى فى ندائه الموجه إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن "قطر كانت قد قبلت فى عام 2010، بالعديد من التوصيات بشأن حقوق ومعاملة العمال المهاجرين ومع ذلك فإن العمال لا يزالون يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة، حيث وصل عدد الوفيات إلى عدة مئات حتى الآن على الرغم من نداءات الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المختلفة والمتكررة".
وأدان المعهد الدولى بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمال المهاجرين فى قطر وطالب الحكومة القطرية بأن تمنح التعويض العادل والسريع لأسر الضحايا وأن تحترم التزاماتها الدولية وفقا لقواعد ومعايير منظمة العمل الدولية وميثاق الفيفا.