منظمة دولية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات العمال بقطر وتدعو الأخيرة بوقف دعمها للإرهاب

وجه المعهد الدولي للحقوق والتنمية - منظمة دولية غير حكومية معنية بقضايا حقوق الإنسان ومقره جنيف - اليوم الأربعاء ، نداء إلى الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان ، في إطار استعراض المجلس الدوري الشامل لملف قطر في حقوق الإنسان ، للعمل الفوري على تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق فى ظروف العمل والانتهاكات الخطيرة والجسيمة للعمال فى قطر.
ودعا المعهد - خلال بيان صحفي - حكومة قطر إلى أن تخصص وقتها وطاقتها ومواردها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا بدلا من التدخل فى قضايا خاصة بالدول الأخرى والامتناع عن التحريض ووقف دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وذكر المعهد "أن قطر فشلت فى تنفيذ التوصيات التى كانت قد أعلنت القبول بها فى عملية المراجعة السابقة لملفها فى حقوق الإنسان حيث فشلت فى التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..إضافة إلى الفشل فى إزالة تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ، كما أنها تواصل سوء معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم على نطاق واسع ومؤسسي".
وأشار المعهد الدولى فى ندائه الموجه إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إلى أن "قطر كانت قد قبلت فى عام 2010 ، بالعديد من التوصيات بشأن حقوق ومعاملة العمال المهاجرين ومع ذلك فإن العمال لا يزالون يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة حيث وصل عدد الوفيات إلى عدة مئات حتى الآن على الرغم من نداءات الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المختلفة والمتكررة".
وأدان المعهد الدولي بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمال المهاجرين فى قطر وطالب الحكومة القطرية بأن تمنح التعويض العادل والسريع لأسر الضحايا وأن تحترم التزاماتها الدولية وفقا لقواعد ومعايير منظمة العمل الدولية وميثاق الفيفا.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن قطر ومنذ الاستعراض الدورى الشامل لملفها فى عام 2010 لم تتخذ أية خطوات لإصلاح التشريعات التى تسهل حدوث هذه الانتهاكات إضافة إلى فشلها فى تنفيذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل التى قبلتها وفى مقدمة ذلك التأكد من أن القوانين المحلية تضمن حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين ، بما فى ذلك حقهم فى حرية التنقل والحق فى مستوى معيشي لائق وإصلاح نظام الكفالة من أجل حماية الموظفين فى حالة نشوب نزاع.
وتابع البيان" كما لم تعكس قطر أبدا فى ميثاق العمال توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل بما فى ذلك الحرية النقابية والمفاوضة فضلا عن اعتماد حد أدنى للأجور".