سفير مصر بالأردن يناشد العمالة المصرية المخالفة بالمملكة تصويب أوضاعها

قبل 15 مايو..

ناشد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن اليوم الثلاثاء، العمالة المصرية المخالفة فى المملكة، بسرعة تصويب أوضاعها خلال الفترة المتبقية من فترة التصويب، والتى تنتهى فى منتصف مايو الجارى تجنبا للتسفير.
ووجه السفير ثروت – فى بيان له اليوم - الشكر إلى السلطات الأردنية المعنية على التعاون الذى تبديه خلال فترة التصويب، قائلا "إنه من حق المملكة تنظيم سوق عملها بالشكل الذى تراه مناسبا، بما فى ذلك توقيف وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، وفقا لأحكام القانون الأردنى الذى ينص على عدم عودتهم ثانية، إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وكان أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، قد أعلن أمس الاثنين أنه لا توجد نية لتمديد مهلة التصويب بأى حال من الأحوال..مؤكدا على أن الوزارة بدأت بإعداد فرق التفتيش التى ستنطلق بشكل مكثف بعد انتهاء فترة التصويب، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وقال أبو نجمة إن الإجراءات القانونية ستكون مشددة بحق المخالفين من العمال أو أصحاب العمل، حيث سيتم الإنذار بالإغلاق للمؤسسات وتحرير المخالفات القانونية واتخاذ إجراءات التسفير الفورى للعمال المضبوطين دون منحهم أية فرصة لتصويب أوضاعهم.
واعتبر المهلة التى تم منحها للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها، كانت كافية وسمحت لجميع الجنسيات المقيمة على الأراضى الأردنية بتصويب أوضاعها، وسيتحمل أى عامل استمر بالمخالفة نتائج إقامته غير القانونية، وكذلك صاحب العمل الذى يستخدم عمالة مخالفة، حيث سيتم إغلاق مؤسسته مباشرة وتحويلها للجهات القضائية لاستيفاء الغرامات المالية المترتبة على المخالفات.
ووفقا لأبو نجمة فإن المرحلة الأولى من فترة التصويب التى بدأت فى 16 مارس الماضى، تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعى، فيما شملت الثانية التى استهلت فى منتصف أبريل الماضى إعفاء من الرسوم باستثناء سنة سابقة للتصويب، إضافة إلى رسم تصريح جديد.
ويشمل التصويب – بحسب أمين عام وزارة العمل الأردنية - العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها، ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح، ومن صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب، وكذلك العمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم قرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية إضافة إلى الذين دخلوا لغير قصد العمل.