قال المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة بالقاهرة، إن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين استندت فى قرار حكمها بمنع كافة قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشيح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بحل الحزب لما ارتكبه من جرائم وفساد أثناء حكم مصر. وأوضح فتحى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الحكم من الناحية القانونية قابل التنفيذ، أما من الناحية الفعلية فإن تنفيذه أمر صعب، وليس من السهل حصر أعداد أعضاء الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية . وأكد أنه سيتم الطعن على القرار أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأمور المستعجلة . موضوعات متعلقة تباين سياسى حول منع قيادات "الوطني" من الترشح للانتخابات.."الاشتراكى المصري":انتصار لإرادة المصريين..و"التحالف الشعبي" يطالب بقانون ينظم "العزل".. وبرلماني: لابد من صدور حكم يثبت تورطهم فى الفساد ننشر حيثيات "الأمور المستعجلة" بمنع قيادات الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. لعبوا دورا فى اختيار حكومات فاسدة.. والحزب أزيل رضوخا لإرادة الشعب.. ولا يستقيم أن يسقط النظام دون أداته "الأمور المستعجلة": منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان والمحليات