تباين سياسى حول منع قيادات "الوطنى" من الترشح للانتخابات.."الاشتراكى المصرى": انتصار لإرادة المصريين.. و"التحالف الشعبى" يطالب بقانون ينظم "العزل".. وبرلمانى: لابد من صدور حكم يثبت تورطهم فى الفساد

تباينت أراء السياسيين، بشأن قرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس شعب وشورى والمحليات، وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة، حيث رحب عدد منهم بقرار المحكمة واعتبرته انتصارا لإرادة الشعب المصرى ومقدراته، فيما اعتبر آخرون أن الحكم فضفاض ويحتاج إلى مزيد من القوانين التى تثبت ارتكاب جرائم على أعضاء الحزب الوطنى.
رحب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، بقرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مؤكدا أن الحكم صدر فى وقته ليحمى مجلس الشعب القادم من عودة رموز الفساد والاستبداد لاحتلال صدارة المشهد السياسى مرة أخرى.
وأضاف "شعبان" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار ينتصر للشعب ويحمى مقدرات الأمة من محاولة اغتصابها مرة أخرى، مؤكدا أن هذا حكم تاريخى يضاف لسجل القضاء المصرى الناصع إضافة إلى حكم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لافتا إلى أن هذا هو العقاب الأمثل لكل القوى التى أجرمت فى حق الشعب المصرى، وطالب "شعبان" اللجنة العليا للانتخابات وجهاز الشرطة بتطبيق قرار المحكمة بكل صرامة وحزم.
فيما قال الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طلعت فهمى، إن قرار حل الحزب الوطنى لإفساده الحياة السياسية فى مصر لابد أن يصحبه عزل سياسى لكل من شارك فى هذا الفساد، مؤكدا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات يعبر عن حالة الرفض الشعبى لكل من انتمى إلى هذا الحزب.
وأضاف "فهمى" فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن رموز الحزب الوطنى معروفين بالاسم فى كل منطقة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يصاب بالعزوف عن أى نشاط يتصدره أحد رموز الحزب الوطنى، مطالبا بضرورة إصدار قوانين وتشريعات تنظم مسألة العزل السياسى.
وعلى الجانب الآخر، قال نائب رئيس حزب التجمع، عاطف مغاورى، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هو نتيجة للفشل السياسى الذى وصلت إليه الأمور بمصر، وحذر "مغاورى" من كثرة أحكام الحظر التى خرجت فى الفترة الأخيرة، قائلا: "سنصبح فى غابة من الأحكام".
وأضاف "مغاورى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكننا ندافع عن إرادة الشعب المصرى، الذى عليه أن يلفظ كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية فى مصر دون أحكام قضائية تفرض عليه ذلك، مؤكدا على ثقته فى وعى الشعب المصرى الذى لم يصوت لصالح من خاض انتخابات مجلس الشعب 2011 ممن انتمى إلى الحزب الوطنى المنحل.
فيما قال محمد أبوحامد، البرلمانى السابق، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وذلك فيما يتعلق بقرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، مطالبا بضرورة صدور حكم قضائى ضد الشخص الذى يستبعد من الترشح يثبت تورطه فى فساد سياسى.
وأضاف أبوحامد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه رفض قانون العزل السياسى فى البرلمان السابق لأنه كان مبنى على الحكم المطلق وليس على مبدأ الأحكام القضائية، موضحا أن هذا القرار يختلف عن قرار منع الإخوان المسلمين، وذلك بصدور قرار باعتبارها جماعة إرهابية تمارس جرائم ضد الشعب المصرى ولديهم مشاكل فكرية مع الشعب المصرى.
موضوعات متعلقة..
ننشر حيثيات "الأمور المستعجلة" بمنع قيادات الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. لعبوا دورا فى اختيار حكومات فاسدة.. والحزب أزيل رضوخا لإرادة الشعب.. ولا يستقيم أن يسقط النظام دون أداته