اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين قوات الأمن الفنزويلية بارتكاب "تجاوزات خطيرة" بحق متظاهرين مناهضين للحكومة وبتعذيب معارضين سياسيين. وفى تقرير اكدت المنظمة ومقرها فى نيويورك انه فى حالات عدة فان أجهزة المدعى العام الفنزويلى والقضاة "تعلم وتشارك او تسمح بالتجاوزات التى ترتكب بحق متظاهرين ومعتقلين منها انتهاكات خطيرة لحقوقهم". وتهز فنزويلا تظاهرات عنيفة احيانا ضد حكومة الرئيس نيكولا مادورو اوقعت 14 قتيلا منذ فبراير معظمهم من المدنيين. وكشف تحقيق اجرته المنظمة فى مارس "ادلة راسخة" على انتهاك حقوق الإنسان فى 45 حالة تشمل 150 مدنيا فى كاراكاس وفى ثلاث ولايات اخرى فى البلاد. واضاف التقرير انه فى 10 حالات على الاقل فان "التجاوزات تعتبر تعذيبا".وقال مدير المنظمة للاميركيتين جوزيه مانويل فيفانكو انها "احدى الازمات الاكثر خطورة فى فنزويلا منذ سنوات". واضافت المنظمة انه "فى معظم الحالات التى تمت معاينتها تستخدم قوات الامن القوة غير المشروعة مع استخدام الاسلحة النارية والتعرض بالضرب للاشخاص العزل".وتم توقيف معظم الضحايا وتعرضوا اثناء الاعتقال لسوء معاملة جسديا ونفسيا. وأكدت المنظمة إن قوات الأمن تسمح للميليشيات الموالية للحكومة بالتعرض للمدنيين العزل وفى بعض الحالات تتعاون مع هذه العصابات. وأكدت المنظمة ان المتظاهرين كانوا ايضا عنيفين والقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التى أصيب بعض عناصرها او قتل. لكن فى الحالات التى حققت فيها المنظمة لم يكن ضحايا قوات الأمن مسلحين أو عنيفين. وأسوأ التجاوزات ارتكبت بحق اشخاص لم يشاركوا حتى فى التظاهرات او كانوا معتقلين. وقالت المنظمة "توحى طبيعة وتوقيت العديد من انتهاكات حقوق الانسان انها لم تكن ترمى لحماية القانون او تفريق المتظاهرين بل معاقبة افراد لارائهم السياسية". وفى حالات عدة يبدو ان قوات الامن استهدفت اشخاصا كانوا يصورون المواجهات مع المتظاهرين، نصفهم من الصحافيين.