الحكومة تتخذ 4إجراءات حاسمة للحد من عجز الموازنة وحل أزمة الكهرباء

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى.
وقامت اللجنة بدراسة حزمة إصلاح اجتماعى واقتصادى متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، كما ناقشت اللجنة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعى المواطنين.
وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التى تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل، كما ناقشت اللجنة منظومة الخبز ومتابعة تنفيذها فى السويس بعد نجاحها فى بور سعيد وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة.
وفيما يتعلق بالإسكان، استعرضت اللجنة سياسات وبرامج الإسكان الاجتماعى وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضى والآليات التى تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات اللازمة للحد من عجز الموازنة من خلال حزمة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، نظراً لأهمية هذه الموازنة التى تأتى بعد إقرار دستور جديد.
وتشكل هذه الإجراءات :
رفع كفاءة الأداء.
ترشيد الاستهلاك.
ضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل.
مراجعة استفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.
وناقشت اللجنة أيضاً إجراءات الحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم فى ضوء الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة الحياة فى المحافظات من خلال استثمارات فى البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر فقراً بالتوسع فى مظلة الضمان الاجتماعى وتوسيع فئاته مع التركيز على المحافظات الأفقر وفقاً لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التى تقدمها الوزارات بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة.