المجموعة الاقتصادية تستقر على عدة إجراءات للحد من عجز الموازنة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة بحضور السيد محافظ البنك المركزي والسادة وزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعي.
قامت اللجنة بدراسة حزمة إصلاح اجتماعي واقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما ناقشت اللجنة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين.
وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل، كما ناقشت اللجنة منظومة الخبز ومتابعة تنفيذها في السويس بعد نجاحها في بور سعيد وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة.
وفيما يتعلق بالإسكان، استعرضت اللجنة سياسات وبرامج الإسكان الاجتماعي وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضي والآليات التي تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات الأزمة للحد من عجز الموازنة من خلال حزمة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية نظراً لأهمية هذه الموازنة التي تأتي بعد إقرار دستور جديد.
وتشكل هذه الإجراءات :
رفع كفاءة الأداء.
ترشيد الاستهلاك.
ضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل.
مراجعة استفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.
وناقشت اللجنة أيضاً إجراءات الحماية الاجتماعية والتي تتضمن زيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم في ضوء الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة الحياة في المحافظات من خلال استثمارات في البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر فقراً من خلال التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي وتوسيع فئاته مع التركيز على المحافظات الأفقر وفقاً لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التي تقدمها الوزارات بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة.