موسى يطالب الحكومات العربية بتشجيع التعاون الاقتصادى المشترك

طالب عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حكومات الدول الأعضاء فيها بتوفير البنية البيئية المناسبة لدعم وتعزيز التعاون العربى الاقتصادى، والعمل على تنمية دور القطاع الخاص فى تطوير ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، من خلال الارتقاء بمعدلات التجارة البينية العربية وتشجيع الاستثمار الإنمائى فى قطاعات الزراعة والصناعة وكافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بما فى ذلك الموارد البشرية وتنويع الاقتصاد العربى.
وشدد موسى على ضرورة توحيد الجهود العربية من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، فى ظل التحديات الراهنة ووجود نظام عالمى يسوده ترابط المصالح والمنافع بين دول وشعوب العالم، داعيا إلى ضرورة تعظيم المشروعات والاستثمارات المشتركة فى مختلف القطاعات الهامة واجتذاب الخبرات العربية المتميزة.
جاء ذلك فى كلمته أمام الدورة الوزارية ال90 لمجلس الوحدة الاقتصادية التى بدأت بالقاهرة اليوم والتى ألقاها نيابة عنه محمد التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية.
ودعا موسى إلى ضرورة تنشيط المنظمات العربية والاتحادات النوعية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها الأذرع الفنية القادرة على لعب دور كبير وفاعل بهدف دراسة ومناقشة القضايا الاقتصادية والمساهمة فى إيجاد الحلول الممكنة لها.
وأوضح موسى أن البطالة تعد أهم المصادر الأساسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية، هذا بالإضافة إلى ظاهرة الفقر فى التى أصبحت أكثر خطورة، حيث إن هناك 65 مليون عربى يعيشون فى حالة فقر مع تزايد نسبة الجوع وسوء التغذية بين شعوب المنطقة، كما توضح التقارير أن النزاعات العسكرية تتحمل مسئولية خلق ظروف انعدام الأمن واستمراره فى المنطقة، وأن تلك النزاعات انتقصت من التقدم المتواضع الذى تحقق على طريق الإصلاح السياسى.
وأشار موسى إلى أهمية الدور الذى يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية من خلال تعاونه مع المنظمات العربية الأخرى فى تدعيم العمل المشترك واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد لإقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا لقيام السوق العربية المشتركة، وكذلك العمل من أجل تفعيل مقررات القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التى شهدتها دولة الكويت فى يناير الماضى.