طالب د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تعديلا جوهريا في الخطة السكانية لتكون أكثر فاعلية.. وأن تتضمن حلولا غير تقليدية من خلال عدة محاور منها دعم الوحدات الصحية الأولية بالقري والنجوع والمدن والمحافظات فيما يتعلق بالصحة الانجابية من خلال الوصول إلي المنازل ومقار الإقامة مع تجديد الأماكن المستهدفة التي تعاني من المشكلة السكانية بدرجة كبيرة. واعطاء دفعة أكبر للبرامج التي تطبقها وزارة الأسرة والسكان من خلال استخدام الوحدات الصحية القائمة بالفعل أو عن طريق ارسال قوافل صحية متخصصة وتشجيع الأطباء علي العمل في هذا القطاع. وكان د.أحمد نظيف قد استعرض تقريرا يشير إلي أن معظم المحافظات قامت بإنشاء وحدات متخصصة تعني هذه الزيادة ومتابعتها.. كما أشار التقرير إلي التطوير المؤسسي الذي يشهده المجلس القومي للسكان بهدف دعم قدراته لمواجهة هذه القضية. واستعرض التقرير الذي عرضته السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان الدور الذي تقوم به الوزارة في عملية التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات سواء من خلال تنظيم ندوات أو ورش عمل أو برامج تدريبية إلي حجم التعاون مع وزارة الإعلام للقيام بحملات إعلامية بمختلف وسائل الإعلام بهدف تحقيق أوسع انتشار للنوعية المجتمعية من أخطار الزيادة السكانية. كما أوضح التقرير أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات في هذه القضية فضلا عن العمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الصحة للاستفادة من قدراته في هذا التوجه.. وأكد رئيس الوزراء علي القلق الشديد من مؤشر الزيادة السكانية الذي كشف عنه الواقع العملي مؤخرا مشيرا إلي أن ذلك في حد ذاته يعد تحديا أساسيا في المجتمع. كما أكد مجددا علي أهمية بذل المزيد من الجهد سواء علي مستوي الاجهزة الحكومية أو من خلال تكاتف قوي المجتمع بهدف العمل علي زيادة الوعي المجتمعي للآثار السلبية الناتجة عن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاته الراهنة اخذا في الاعتبار ما تفرضه هذه الزيادة من أعباء علي متطلبات البنية التحتية وكذلك الخدمات الأساسية .