نظيف يطالب بتعديل جوهري في خطط مواجهة الزيادة السكانية

تقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل وطوال شهر رمضان المبارك‏,‏ وعلي ان يتم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الخميس‏9‏ سبتمبر القادم وحتي‏30‏ من نفس الشهر‏.
ويعود العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة أول أكتوبر‏2010..‏ حيث يتم تأخير الساعة‏60‏ دقيقة‏.‏
أعرب مجلس الوزراء في بيان للمتحدث الرسمي باسمه الدكتور مجدي راضي بهذة المناسبة عن أطيب الأمنيات لمصر رئيسا وحكومة وشعبا بحلو شهر رمضان الكريم‏.‏
من ناحية اخري وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تشهد الفترة القادمة تعديلا جوهريا في توجه خطة السكان لتكون أكثر فاعلية وتتضمن حلولا غير تقليدية‏,‏ من خلال عدة محاور تتمثل في دعم وحدات الصحة الأولية بالقري والمحافظات خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية من خلال الوصول إلي المنازل‏,‏ وتحديد عدد الأماكن المستهدفة التي تعاني من المشكلة السامية بدرجة كبيرة‏,‏ وإعطاء دفعة اكبر للبرامج التي تطبقها وزارة الأسرة والسكان من خلال استخدام الوحدات الصحية القائمة بالفعل‏,‏ أو عن طريق إرسال قوافل صحية متخصصة‏,‏ وتشجيع الأطباء علي العمل في هذا القطاع‏.‏
وأشار تقرير استعرضه مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف إلي أن معظم المحافظات قامت بإنشاء وحدات تعني بمشكلة الزيادة السكانية وتنفيذ خطة الوزارة لمواجهة هذه المشكلة ومتابعتها‏,‏ كما أشار إلي التطوير المؤسسي الذي يشهده المجلس القومي للسكان بهدف دعم قدرته علي مواجهة هذا القضية‏.‏واستعرض التقرير الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للأسرة والسكان في عملية التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمحافظات‏,‏ سواء من خلال تنظيم ندوات أو ورش عمل أو برامج تدريبية‏,‏ إلي جانب التعاون مع وزارة الإعلام للقيام بحملات إعلامية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بهدف تحقيق أوسع للتوعية المجتمعية من أخطار الزيادة السكانية‏.‏
وأوضح التقرير أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات في هذا الخصوص فضلا عن العمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الصحة للاستفادة من قدراته في هذا المجال‏.‏
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلي بذل المزيد من الجهد سواء علي مستوي الحكومة أو من خلال تكاتف جميع قوي المجتمع بهدف زيادة الوعي المجتمعي للآثار السلبية لاستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الراهنة‏,‏ أخذا في الاعتبار ما تفرضه تلك الزيادة من مزيد من الأعباء علي متطلبات البنية التحتية والخدمات‏.‏