15مايو.. نظر أولى جلسات دعوى حبس وزير الزراعة لعدم تنفيذه حكما قضائيا

حددت نيابة النزهة جلسة 15 مايو المقبل، لنظر دعوى حبس وزير الزراعة لعدم تنفيذ حكم قضائى لصالح إحدى الشركات.
وقالت عريضة الدعوى التى أقامها أشرف عبدالعزيز المحامى، إن شركة موكله حصلت على حكم قضائى من مجلس الدولة فى الدعوى رقم 18504 لسنة 61 ق بإلزام وزير الزراعة بصفته بدفع 5 ملايين و480 ألف جنيه، وعقب ذلك أرسل مقيم الدعوى إنذارًا للحصول على التعويض، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.
وقالت عريضة الدعوى إن تأخر تنفيذ الحكم أصاب صاحبها بأضرار مادية جسيمة، وإن المادة رقم 123 من القانون المصرى نصت "أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف استعمل سلطته ووظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح".