عصام سلطان ينذر لجنة الانتخابات على يد محضر للمطالبة بعزل شفيق وتنفيذ حكم بطلان إحالة قانون العزل ل”الدستورية”

وجه المحامى عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب إنذار على يد محضر للمستشار فاروق سلطان،بوصفه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة بشارع العروبة بمصر الجديدة.
حيث طالبه فيه بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور ، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائىٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات.
وقالت صحيفة الدعوى التى قدمها سلطان أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت على كل تساؤلاتٍ يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن التحايل بها على الحكم ، مؤكدا أنه هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها ، متساءلا فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ ؟ .
وذكر سلطان فى دعواه أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات نصت على أنه : ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف ” .