طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط امس ، لجنة الانتخابات الرئاسية في انذار رسمي ارسله لها، بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإداري المذكور، وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكمٍ قضائيٍ واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات . وجاء في الإنذار الذي وجهه عصام سلطان الي المستشار فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 37947 لسنة 66ق، والقاضي منطوقة ب "حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم ( 4 ) من المادة ( 3 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته, مع ما يترتب علي ذلك من آثار.