نيويورك تايمز:فلسطين تسعى لنيل اعتراف دولى باحتلال إسرائيل لأراضيها

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه عقب انهيار محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية التى كانت ترعاها الولايات المتحدة، تركز السلطة الفلسطينية حاليا على النضال الدبلوماسى والقانونى من أجل نيل اعتراف دولى بأنها دولة تحت الاحتلال الإسرائيلى.
ورصدت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الإثنين - تلك الخطوة التى أغضبت إسرائيل وواشنطن، حينما قدمت فلسطين الشهر الماضى على الانضمام لأكثر من 15 معاهدة واتفاقية دولية، عقب عدم التزام إسرائيل بالموعد المحدد لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه فى ظل غياب مفاوضات السلام، يعتزم الفلسطينيون المضى قدما بحذر للانضمام إلى أكثر من 40 اتفاقية ووكالة أخرى، حيث تعد أبرزها المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، والتى تأسست فى عام 2002 من أجل محاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين ينظرون إلى المحكمة الجنائية الدولية على أنها ستكون ذات تأثير قوى على إسرائيل، لأن الأخيرة تواجه خطر الملاحقة القضائية هناك، بسبب سياستها التى تنتهجها فيما يتعلق ببناء المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفيما يتعلق أيضا بالأراضى التى استولت عليها عنوة فى حرب عام 1967، والتى يطالب الفلسطينيون بها مع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون جريمة إنسانية يجب أن تحاكم إسرائيل على ارتكابها.
ونقلت الصحيفة عن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين قوله "لا يمكن لإسرائيل أن تحافظ على الوضع الراهن". "آمل أن يكون لدى نتنياهو فريق قانونى جيد لدراسة هذا الوضع"..موجها كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتيناهو قائلا "لذا فإنه لن يفاجأ إذا اتخذنا مزيدا من الإجراءات بغية الدفاع عن أنفسنا".
كما أوضحت أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس لديه خيار واحد يفكر فيه؛ وهو حل السلطة الفلسطينية وتفكيك قواته الأمنية وإجبار إسرائيل على تحمل مسؤولية "دولة تحت الاحتلال".
وسلطت "نيويورك تايمز" الضوء على توقيع فلسطين على مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وعلى بروتوكول عام 1977؛ حول قوانين الحرب..مشيرة إلى تأكيد القادة الفلسطينيين على أنه بالتوقيع على تلك الاتفاقيات، فقد تم الاعتراف بفلسطين كدولة محتلة، وهو ما يقوض الموقف الرسمى الإسرائيلى الذى يزعم أن أراضى 1976 أراض متنازع عليها وليست محتلة.
ورأت أن الخطة الفلسطينية؛ بالانضمام لمزيد من المعاهدات الدولية، تعد محفوفة بالمخاطر، لأسباب ليس أقلها أنها ستتعرض لانتقام محتمل من جانب الإسرائيليين. ويقول خبراء أن الدولة الفلسطينية ستكون مسئولة عن كل صاروخ يطلق على المناطق المدنية الإسرائيلية من قبل النشطاء فى غزة، التى تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلى طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن "انضمام الفلسطينيين لتلك المعاهدات، يعرضهم بشكل أساسى إلى نقد، وتوبيخ رسمى، وتقارير خاصة، وبعثات تقصى الحقائق، فضلا عن تعرضهم لإدانات، وهم ليسو على استعداد لذلك"..مضيفا "ليس هناك شيء أسهل من إظهار أن حقوق الإنسان تنتهك بشكل ممنهج، يوما بعد يوم، فى غزة".